اشتكى ناشطون جمعويون بإقليم شفشاون، من وجود تلاعبات في عمليات توزيع الدقيق المدعم في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب اختلالات صادرة عن بعض أعوان السلطة والمنتخبين، وخاصة في جماعتي « بني سميح » و « بني رزين »، ما دفع المتضررين إلى إبلاغ شكواهم إلى المسؤولين الترابيين بالمنطقة.
وقال مصدر محلي في اتصال أجرته معه « أخبار اليوم »، إن طريقة تدبير الإعانة الاجتماعية من أكياس الدقيق المدعم، عرفت في الآونة الأخيرة فوضى غير مسبوقة، تمثلت أساسا في دخول بعض أعوان السلطة من « مقدمين » و »شيوخ »، وأيضا منتخبين جماعيين، على الخط كوسطاء في عملية التوزيع، بعد أن كان المواطنون يتسلمون بطائق الاستفادة مباشرة من مقر القيادة الترابية.
ومن بين الممارسات المخالفة للقانون في عملية توزيع الدقيق المدعم، يقول مصدرنا، رفع أسعار أكياس الدقيق المدعم عن ثمنها الحقيقي، وذلك بنسبة زيادة تصل أحيانا إلى 50 في المائة، إذ أن التسعيرة المحددة من طرف الدولة تتمثل في 100 درهم، بينما يتراوح بيعه في المحلات التجارية ما بين 120 و150 درهما، وهو مبلغ فوق طاقة الأشخاص المعوزين.
وأضاف المصدر الذي التمس عدم ذكر اسمه، أن جماعتي « بني سميح » و « بني رزين »، تستفيد من أربعة أنواع لعلامات تجارية مختلفة من الدقيق المدعم، من حجم 50 كيلوغراما، تتفاوت في جودة منتوجها، حيث يتم توزيع الدقيق العادي على المواطنين، فيما يتم احتكار المنتوج الجيد لفائدة مقربين من المنتخبين، وأعوان السلطة، كما يتم تفويته لكبار التجار الذين يبيعونه في السوق السوداء، بمناطق مجاورة لا تستفيد من الدقيق المدعم، مثل جماعتي « أمتار » و »واد لاو ».
وطالب المتحدث بإيفاد لجنة تحقيق من عمالة شفشاون إلى المنطقة، للوقوف على ما سماها « تجاوزات وخروقات » ساد الاعتقاد أنها أصبحت من الماضي.
