الأطباء يطالبون بوقف المتابعة في حق مرتكبي الأخطاء الطبية

إضراب الأطباء- ارشيف إضراب الأطباء- ارشيف

بعد خوض أطباء القطاع العام لأسابيع متتالية سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، ضد وزارة الصحة، يستعد زملاؤهم في القطاع الخاص للنزول إلى الشارع، بعد أيام قليلة، رافعين سلسلة من المطالب في وجه الوزير عبد القادر اعمارة.

وراسلت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عموم منخرطيها، خلال الأسبوع الجاري، للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، صباح يوم الجمعة 19 من شهر يناير الجاري، تنديدا بما وصفته بالتماطل، واللامبالاة، التي يحظى بها الملف المطلبي لأطباء القطاع الحر، واستنكارا لما وصفته بالوضع الكارثي لواقع الصحة في البلاد، والاستهثار الكبير الذي يتمثل في ما قالت عنه قرارات عشوائية في وزارة الصحة.

ويطالب أطباء القطاع الحر، ضمن ملفهم المطلبي، الذي يستعدون للنزول للاحتجاج دفاعا عنه، سن مدونة المسؤولية الطبية بشكل واضح، مع التراجع عن المتابعات الجنائية للمهنيين حين ارتكاب أخطاء طبية، وكذلك تسهيل المسطرة المدنية من أجل تعويض الضحايا.

ومن المنتظر أن يخرج أطباء القطاع الخاص إلى شوارع الرباط، مطالبين بمحاربة جميع أنواع الممارسة غير القانونية للطب، ومن بينها اشتغال الأطباء الأساتذة في القطاع الحر، ومراجعة اتفاقية التغطية الصحية الإجبارية، والتعريفة الوطنية للخدمات الصحية، التي لم يتم تجديدها منذ عام 2006.

كما يطالب الأطباء الغاضبون وزارة الصحة بالتسريع بإنجاز المراسيم التطبيقية للتغطية الصحية، والتقاعد لفائدة المهن الحرة، مع استبدال نمط الاقتراع العام لانتخاب أعضاء الهيأة الوطنية للأطباء بنمط الاقتراع القطاعي في انتظار تأسيس هيأة خاصة تمثل أطباء القطاع الحر.