لا تلاحقوا الإعلام.. لاحقوا الفساد بالإعلام

عصام واعيس عصام واعيس

لو كان في أمريكا مسؤولون بعقلية رئيس مجلس المستشارين، عبدالحكيم بنشماش، لكان جل صحافيي “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” موزعين بين مقرات الشرطة والمحاكم. لا يمضي أسبوع أو أسبوعان إلا وخرجت إحدى الصحيفتين بتسريبات مثيرة عن الكونغرس أو تحقيقات فاضحة عن الصراعات داخل البيت الأبيض أو خبايا الاتفاقات والتفاهمات، التي تبرمها واشنطن مع حلفائها في مختلف دول المعمور. ولا أحد يتهم الإعلام الأمريكي بتهديد المصالح الاستراتيجية الأمريكية في العالم أو السعي إلى زعزعة استقرار النظام. لا أحد من العقلاء طبعا. وحتى إن حاول أحد المتهوّرين جرجرة الصحافيين إلى المحاكم، فسيجد نفسه أمام قضاء مشبع بثقافة الحريات والحق في التعبير ونشر الآراء وحرية النقد، قضاء يعي جيدا أنه مستأمن على حماية هذا الحق من نوازع السياسيين الملوثة.
هنا في المغرب يتابع أربعة زملاء بسبب نشرهم أخبارا صحيحة، ومن صميم القضايا التي تهم الرأي العام المغربي. من منّا لم تشغله قضية الصندوق المغربي للتقاعد وأنظمة التقاعد التي يدبرها؟ كيف صارت مهددة بالإفلاس؟ وأين ذهبت أموالها؟ ومن المسؤولون عمّا آلت إليه؟ وهل ستقف زيادة سن التقاعد عند 63 سنة بالتدريج أم سيتم رفعه إلى أكثر من ذلك مستقبلا؟ وغيرها من الأسئلة. ما دور الصحافي إذا لم يبحث في هذه الأسئلة وينقّب في أسبابها ويتابع السياسات واللجان المعنية بها ويقدّمها لرأي عام وطني متعطش لمعرفة كل صغيرة وكبيرة عن ملف، يسوار كل مغربي إحساس قوي بأن ترقيعه يجري على حسابه ومن عرق جبينه؟
الصحافي ينوب عن الرأي العام رمزيا، والرأي العام يعضد هذه التمثيلية رمزيا في عدة مناسبات ومواقف، حين يلجأ إلى الإعلام طلبا للتعريف بالتعسفات التي يتعرض لها، حين يقتني جريدة ويتصفّح موقعا مهنيا ويتابع قناة تعكس همومه، حين يشارك في وقفة تضامنا مع قضية تعرّف عليها في الإعلام، حتى عندما يتبرّم من وسيلة إعلاميّة ما، فهو يؤكد في عز استيائه هذا التفويض الضمني. وإلّا فإلى ما يستند حين يدين تردي محتويات بعض المنابر الإعلامية والقنوات مستنكرا إسرافها في الرداءة والتملّق؟ ألا يستند إلى سقف انتظارات يحمله في داخله عن مهنة الصحافة ودورها؟ ألا يشعر أن هناك خرقا للاتفاق الضمني القائم بينه وبين هذا النائب الرمزي؟ كم من القرّاء والمشاهدين أشاحوا عن قراءة جريدة أو متابعة قناة بسبب هذا الخرق. وهذه الإشاحة تعادل التصويت العقابي ضد نواب وأحزاب سياسية مثلا.
متابعة الزملاء من أجل القيام بدورهم المهني في نقل معلومات عادية عن صندوق تسببت خطط إصلاحه في تعاسة الطبقة الشغيلة، وظلت تفسيرات عسره المالي غائمة، يُظهر مدى عجز مؤسسات الدولة عن إرساء قواعد لعب سليمة وذكية ومنصفة (fair-play) مع الإعلام. قواعد تخدم في الأخير جميع الأطراف لأنها تحفز كل طرف على الاجتهاد في أداء دوره وتحميه بما يضمن في الأخير التوازن بين مختلف السلط وعدم طغيان بعضها على بعض.
مجلس المستشارين أرسل رسالة محبطة جدا حين تقدم بشكاية ضد زملاء لم يقوموا إلا بدورهم المشروع. ثم لم متابعة صحافيين في قضية تخص النشر بالقانون الجنائي؟ لماذا يصلح قانون الصحافة في هذه البلاد؟ وكأن الكل كان يهدر وقته في تلك النقاشات واللقاءات والجلسات الحامية مع المهنيين، والردود المكتوبة من طرف فدرالية الناشرين أو النقابة بحذف بنود وتعديل أخرى وزيادة فقرة وإحكام عبارة وتدقيق أخرى وما إلى ذلك، ليتم في الأخير نبذ كل ذلك وراء الظهور والعودة إلى القانون المفضل لدى البعض كلما تعلق الأمر بالصحافة وأبنائها.
هذه اتجاهات لا تسر، ولا بد أن يوجد في هذه الدولة مسؤولون عقلاء، أعقل من بنشماش، يضعون حدا لهذه العلاقة المتشنجة بين الإعلام والعوالم الرسمية. تريدون ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ معاقبة المقصرّين؟ جعل مشاغل الناس وتطلعاتهم في صدارة الأولويات؟ دعوا الإعلام الجاد يشتغل، لا أحد يتقن لعبة تتبع الخيوط وإضاءة مناطق العتمة وكشف المستور أحسن من نساء ورجال هذه المهنة…