الوليد بن طلال يرفض الإقرار بالفساد ويعرض التبرع للحكومة مقابل حريته

الوليد بن طلال ومحمد بن سلمان الوليد بن طلال ومحمد بن سلمان

ذكر مسؤول سعودي رفيع، لوكالة رويترز أن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذي جرى توقيفه قبل أكثر من شهرين في حملة لمكافحة الفساد، يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه تماشيا مع القواعد الحكومية للإفادات الصحفية أن الأمير الوليد عرض رقما معينا، ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه، وحتى اليوم لم يوافق المدعي العام عليه.

وقال مصدر ثان مطلع على القضية لرويترز، أمس السبت، إن الأمير عرض تقديم “تبرع” للحكومة السعودية مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء، وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره، إلا أنه أضاف أن الحكومة رفضت هذه الشروط.

وتم توقيف الوليد، منذ أوائل شهر نونبر الماضي، مع عشرات من النخبة السياسية، والاقتصادية في البلاد في حملة على الفساد. واحتجزتهم السلطات في فندق ريتز كارلتون الفاخر في العاصمة الرياض، فيما تسعى إلى التوصل إلى تسويات مع الموقوفين.

ويقول مسؤولون سعوديون إنهم يسعون إلى استعادة نحو مائة مليار دولار يقولون إنها أموال من حق الدولة.

وأشار ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذي أمر بتنفيذ الحملة، إلى أنه يريد إغلاق تلك القضايا بسرعة، ويتوقع من أغلب المشتبه فيهم إبرام تسويات.

والأمير الوليد، الذي تقدر مجلة فوربس صافي ثروته بنحو 17 مليار دولار، هو رئيس مجلس إدارة، ومالك شركة المملكة القابضة الاستثمارية، وأحد أبرز رجال الأعمال السعوديين.

وقال مسؤول سعودي لرويترز، بعد فترة وجيزة من توقيف الوليد، إن الادعاءات بحق هذا الأخير تشمل غسل أموال، وتقديم رشاوى، وابتزاز مسؤولين. وأضاف المسؤول ذاته أنه لم يصدر أي تعليق علني لا من الوليد، ولا من شركته على هذه الاتهامات.

وفي سياق متصل، كانت مجموعة بن لادن السعودية العملاقة للتشييد، التي يعتقل عدد من مالكيها، قد أكدت، أمس السبت، أن بعض مساهميها قد يتنازلون عن بعض حصصهم في المجموعة للحكومة، في إطار تسوية مالية مع السلطات، التي كانت قد أوقفت رئيس المجموعة بكر بن لادن، وعددا من أفراد العائلة في حملة الفساد.

وفي أواخر الشهر الماضي، أفرجت السلطات عن الأمير متعب بن عبد الله، الذي كان يعتبر في وقت ما أحد المرشحين البارزين إلى تولي العرش، بعد أن توصل إلى تسوية مع السلطات شملت دفع أكثر من مليار دولار، وذلك وفقا لمسؤول سعودي.