منعطف جديد يعرفه ملف رئيس بلدية « عين تاوجطات » بضواحي مدينة مكناس، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، والذي وجه له الوكيل العام للملك معية نجله الأكبر، تهما خطيرا تخص « استغلال النفوذ والابتزاز والنصب والاحتيال »، حيث أصدرت النيابة العامة مذكرة بحث وطنية في حقه واعتقاله وإيداعه السجن.
وفي هذا السياق، كشف لـ »اليوم24 » المحامي علي بوعسرية، الذي ينوب عن شركة النظافة التي اشتكت رئيس بلدية « عين تاوجطات ونجله »، أن اختفاء الرئيس الذي تتعقبه الشرطة لأجل اعتقاله، جاء عقب علمه بإلغاء غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بمكناس، قرار قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الذي تابعه في حالة سراح، لكن الغرفة كان لها رأي مخالف، وأمرت بإيداعه السجن اعتبارا لخطورة الأفعال المنسوبة إليه، يقول محامي الجهة المشتكية، مما عجل بتدخل وكيل الملك بمكناس لتنفيذ قرار غرفة المشورة الخاص باعتقال رئيس بلدية « عين تاوجطات »، غير أن هذا الأخير اختفى بعدما بحثت عنه عناصر الشرطة بمنزله وبمقر البلدية التي هجرها منذ أسابيع.
وتنتظر رئيس الجماعة الحضرية في حال اعتقاله، جلسة التحقيق التفصيلي معه ومع نجله المتابع في حالة سراح، بمكتب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمكناس في الـ13 من شهر فبراير الجاري، وإجراء مواجهة بينهما وبين الجهة المشتكية، وهي شركة وطنية تعمل في مجال البيئة والنظافة تربطها عقدة التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة « عين تاوجطات »، التي يرأسها عضو « البيجدي » المبحوث عنه، بعد أن اتهمته الشركة بـ »استغلال النفوذ والابتزاز والنصب والاحتيال ».
وبحسب المعلومات التي استقتها « أحبار اليوم » من مصادر قريبة من الموضوع، فإن سقوط رئيس الجماعة الحضرية لمدينة « عين تاوجطات »، الذي أوصل « البيجدي » لأول مرة إلى رئاسة البلدية بعد انتخابات شتنبر 2015، جاء بناء على شكاية تقدمت بها ضده الشركة صاحبة امتياز التدبير المفوض للنظافة بمدينة عين تاوجطات، تربطها عقدة بمجلس الجماعة الحضرية للمدينة التي يرأسها المتهم، حيث اكتشفت الشركة لجوء ابن رئيس الجماعة وأحد موظفيها إلى النصب باسمها، عبر تأسيس شركة يشبه اسم الشركة الأم للنظافة، وقيامهما بإنجاز خدمات باسمها وباستعمال معداتها وعمالها لفائدة شركة للزيوت بضواحي عين تاوجطات.
وبعد افتضاح أمر شركة نجل رئيس بلدية عين تاوجطات، ومواجهته من قبل الشركة التي تعاقد معها أبوه للتكفل بقطاع النظافة بالمدينة، تضيف نفس المصادر، لجأ الرئيس بحسب شكاية الشركة المدعية، إلى معاقبتها بغرامات مالية تراوحت مابين مليار و800 مليون سنتيم، ربطها الرئيس بعدم احترام الشركة لكناش التحملات، مما دفع هذه الأخيرة إلى إشهار شهادة تقديرية لمجهودات الشركة، كان الرئيس المتابع قد وجهها للشركة يشيد بعملها قبل أيام من جره إلى القضاء، حيث اتهمته الشركة بابتزازها وإرغامها على تقديم تنازل عن شكاية رفعوها ضد شريك ابنه، الذي أسس شركة منافسة تحمل نفس اسم الشركة، سبق للرئيس المتهم أن تعاقد معها لتدبير قطاع النظافة بمدينة عين تاوجطات.
