أنهت مؤخرا المحكمة الإدارية بفاس الجدل الذي تفجر بين حزبي « البام » والاتحاد الاشتراكي بسبب عبد الإله الفاسي الفهري، الصيدلاني وعضو مجلس مقاطعة أكدال بفاس، ومجلس مدينتها الذي يرأسه العمدة إدريس الأزمي، حيث قررت المحكمة رفض الدعوى التي رفعها إلياس العماري، طالبا تجريد عضوه السابق من صفته كمستشار بمجلس جماعة فاس، التي فاز بها باسم « حزب التراكتور » في انتخابات 2015 والتحق بعدها « بحزب الوردة ».
وبحسب المعلومات التي استقتها « اليوم24″ من وثائق الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس (حكم عدد 1263/ملف رقم 203/7110/2017)، فإن الأمين العام لحزب »البام » إلياس العماري تقدم أمام المحكمة بدعوى الإلغاء في مواجهة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووالي جهة فاس/ مكناس سعيد ازنيبر، وكذا المستشار المعني بالطعن في عضويته بمجلس جماعة فاس لتغييره لونه السياسي، حيث أشهر دفاع إلياس العماري في وجه المستشار الذي نزل من « التراكتور »، بعد فوزه في الانتخابات الجماعية لسنة 2015 والتحاقه بحزب إدريس لشكر، مقتضيات المادة 20 من القانون المنظم للأحزاب السياسية رقم 29.11، والتي تنص على أنه « لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان ومجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت طائلة تجريده من عضويته ».
كما تمسك دفاع « البام » بالفقرة الأولى من المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 14.113، الذي يأمر بتجريد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه، من صفة العضوية في المجلس. رد المستشار الاتحادي المطعون في عضويته بمجلس مدينة فاس ومقاطعة أكدال مؤازرا من قبل محامين انتدبهم إدريس لشكر لمؤازرته، جاء عبر إدلاء الدفاع للمحكمة بكتاب صادر عن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، تحت عدد 367/2016 بتاريخ 22 يونيو 2016، كان العماري قد وجهه لمستشار حزبه بمجلس مدينة فاس، يخبره فيه بأنه مطرود من جميع الأجهزة الحزبية، وأن قرار طرده تم إشعار سلطات فاس به، وهو ما اعتبره الدفاع وسيلة إثبات ودليلا ضد إلياس العماري، الذي يطالب بتجريد المستشار الاتحادي من عضويته الانتخابية بسبب التحاقه « بحزب إدريس لشكر »، والحال أن العماري كما جاء في مذكرة دفاع المستشار المطعون في صفته، هو الذي قام بطرده من « البام »، وأن نزوله من « التراكتور » لم يكن إراديا، مما تنتفي معه أسباب الدفع والوسيلة المعتمدة في تجريده من عضويته كمنتخب بمجلسي مقاطعة أكدال وجماعتها الحضرية بفاس، حيث التمس المحامون الاتحاديون من المحكمة رفض دعوى إلياس العماري في مواجهة مستشار حزبهم.
رأي المحكمة الإدارية جاء حاسما وأنهى الجدل بين حزبي لشكر والعماري، حيث قررت رفض دعوى « البام »، ورفضت المساس بالانتداب الانتخابي للمستشار المطعون فيه، وذلك حفاظا، كما جاء في منطوق المحكمة، على روح مضمون الفصل 61 من دستور 2011، الذي يمنع المساس بالانتداب الانتخابي لممثلي المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتعاقدهم مع الناخبين الذين يمنحونهم بعد الحزب السياسي الذي ترشحوا باسمه شرعية تمثيلهم، حيث أشهرت المحكمة في وجه إلياس العماري مبرراتها التي بنت عليها قرارها رفض دعواه، منها عدم توفر الموجبات المبررة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا المادة 51 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية.
يذكر أن الأزمة التي تفجرت بين « البام » وعضوه بمجلسي مقاطعة أكدال وبعمودية فاس بعد أن التحق بالاتحاد الاشتراكي، تعود إلى ما قبل الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016، حين قدم الصيدلاني عبد الإله الفاسي الفهري ملف ترشيحه لعضوية مجلس النواب باسم « التراكتور » الذي فاز معه خلال الانتخابات الجماعية، غير أن لجنة الترشيحات التي كان يرأسها الأمين العام إلياس العماري، رفضت ترشيحه بعد أن ظهر القيادي بحزب « البيجيدي » الراضي السلاوني الذي خصه العماري حينها باستقبال الأبطال ووضعه وكيلا للائحة فاس الجنوبية، بعد أن راهن عليه للفوز بمقعدين على الأقل بهذه الدائرة، لكن العكس هو الذي حصل بعد أن اكتفى « البام » بمقعد وحيد فاز به البرلماني عزيز اللبار بدائرة فاس الشمالية، فيما رشح حينها الاتحاد الاشتراكي مستشار « البام » الغاضب، لكنه لم يفز هو الآخر واحتفظ بعضويته بمقاطعة أكدال ومجلس مدينة فاس باسم حزبه الجديد « الاتحاد الاشتراكي ».
