قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في تصريح لـ »اليوم 24″، عقب التصويت على مشروع قانون العنف ضد النساء، إنها لم تنتبه إلى تزامن التصويت على القانون مع يوم « عيد الحب » (14 فبراير).
واعتبرت الوزيرة أن التصويت على مشروع قانون العنف ضد النساء لا يضاهيه من حيث الدلالة إلا التصويت على مدونة الأسرة قبل 13 سنة.
وشددت الوزيرة على أن النص القانوني يعتبر إضافة إلى الترسانة القانونية الموجودة، وسيحقق ثورة في الواقع من الناحية التصورية، باستحضار بعد النوع الاجتماعي.
وأضافت الحقاوي في التصريح ذاته: « لنا يقين في أن القانون المصادق عليه اليوم، سيساهم في تحقيق حماية مهمة للمرأة المغربية من كل أنواع العنف الممارس ضدها، وهو أيضا آلية بالغة الأهمية للوقاية ».
وأكدت الوزيرة ذاتها أنه على الرغم من أن قصة مشروع القانون المذكور طالت سنوات، وبدأت تتبلور فكرته، منذ 15 سنة، إلا أن « المدة التي استغرقها النقاش حول المشروع، استثمرت في النقاش داخل قبة البرلمان، وكذلك استثمر النقاش العمومي خارج البرلمان، حيث تم التجاوب مع العديد من المقترحات، لتجويد النص ».
يذكر أن قصة مشروع قانون العنف ضد النساء طالت سنوات، وخلف مشروع القانون، الذي جاءت به حكومة عبد الإله بن كيران جدلا كبيرا، قبل أن يصادق عليه مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بأغلبية 168 صوتا، ومعارضة 55 (البام والفيدرالية).
وكانت الحكومة قد وافقت، قبل أسبوعين، أثناء مناقشة المشروع في مجلس المستشارين، على إضافة علاقة الأخوة ضمن مجموع العلاقات من قبيل الزوج، أو الطليق، أو أحد الأصول، أو الفروع، التي يتم فيها تشديد العقوبة على المعتدي على المرأة، وكذا في حالة تسببه في إعاقة جسدية، أو ذهنية.
وسيكون المعتدي على أخته مهددا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
ويهدف مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء إلى تأمين الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف، وحمايتهن.
وينص المشروع على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، وتجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة، ومن طرف أشخاص محددين.
