المجلس الأعلى للتعليم يمنح فرنسا صلاحية تقييم التعليم !

تعليم ابتدائي تعليم ابتدائي

في الوقت الذي ينتظر أن يفجّر مشروع القانون الإطار الخاص بإصلاح التعليم نقاشات طويلة وقوية في البرلمان، وبينما كان النواب البرلمانيون يناقشون، صباح أمس، داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مشروع القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛ كان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المستشار الملكي عمر عزيمان، يجلس إلى جانب السفير الفرنسي بالمغرب، جان فرانسوا جيرو، ووزير الاقتصاد والمالية، وممثل لسفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، للتوقيع على اتفاقية تحدث توأمة مؤسساتية بين الهيأة الوطنية للتقييم لدى المجلس، والمركز الدولي للدراسات البيداغوجية. هذا الأخير يعتبر مؤسسة أوروبية، تستأثر فرنسا بحضور خاص فيه.

المجلس الذي تم إحياؤه قبل ثلاث سنوات، قام بخطوة جديدة في مسار سحبه الأوراق الاستراتيجية في ملف التعليم من المؤسسات السياسية والمنتخبة. فبعد وضعه الرؤية الخاصة بإصلاح التعليم، والتي تحولت إلى مشروع قانون إطار سيصبح ملزما للحكومات؛ دخل المجلس مرحلة مأسسة تقييم إنجاز السياسات العمومية، والتي تعتبر واحدة من الوظائف الأساسية للبرلمانات. وفيما يفترض أن تكون للمؤسسة التشريعية الكلمة الفصل في مضامين القانون الإطار المنتظر، تحدّث كل من عزيمان وبوسعيد عن هذه الوثيقة بصيغة المؤكد، علما أن بعض مقتضياتها تثير انقسامات كبيرة.

في اللحظات التي كان مجلس عزيمان يستقبل السفير الفرنسي ويوقع اتفاقية التوأمة؛ كان النواب البرلمانيون في لجنة التعليم والثقافة والاتصال يخوضون في نقاش خلافي كبير حول الاختيارات اللغوية والثقافية للمغرب. “هل مازالت اللغة الفرنسية صالحة للمغرب أم علينا اختيار لغة أخرى كلغة أجنبية أولى؟”، يتساءل النائب عن حزب التقدم والاشتراكية، جمال بنشقرون كريمي. فيما اعتبر النائب عن فريق التجمع الدستوري، عبدالله الغازي أن “الفرنكفونية أمر واقع في المغرب كما أصبح الحال مع الإنجليزية في فرنسا، ولا يجب أن نغطي الشمس بالغربال”.

“عمل المجلس سنة 2015 على بلورة رؤية استراتيجية لإصلاح وإعادة تأهيل منظومتنا التربوية في أفق سنة 2030. وقد تمت، فيما بعد، ترجمة هذه الرؤية في صيغة مشروع قانون – إطار يوجد حاليا قيد التداول والاعتماد”، يقول عزيمان، مضيفا أن هذا القانون “سيجسد، حسب تعبير جلالة الملك، ضمانة للاستمرارية والالتزام القوي، من أجل الرفع من مستوى وجودة منظومتنا التربوية وتمكين جميع أطفالنا من تعليم ذي جودة، سهل الولوج ومنصف، بما من شأنه الاستجابة لانتظارات وطموحات مجتمعنا، في ملاءمة مستمرة مع مستجدات الحاضر والعصر”.

من جانبه محمد بوسعيد، قال إن آمالا كبيرة تأسست على رؤية 2015-2030، “والتي ستعتمد بسرعة لتنتقل إلى العمل حتى نربح تحدي إصلاح النظام التعليمي”. بوسعيد قال إن المغرب ينفق ما يناهز 6.5% من ناتجه الداخلي في التعليم، بينما تنفق فرنسا 5.5% والمعدل العالمي هو 4.8%. “أنا لا أقول إن ما ينفقه المغرب كثير، لكنه بالمقارنة مع الجودة، فإننا لا نبذل الجهد الضروري. ففي 2018 انتقلنا إلى 60 مليار درهم بزيادة 8%”، يضيف وزير المالية.

السفير الفرنسي، الذي تناول الكلمة في لقاء، أمس، حرص على التذكير بالحضور الرسمي لملف التعليم في اللقاءات الرسمية العليا التي جرت مؤخرا بين المغرب وفرنسا، آخرها الدورة 13 للجنة العليا المشتركة التي انعقدت شهر نونبر الماضي في الرباط.

وفيما كانت أصوات بعض النواب البرلمانيين ترتفع في مقر البرلمان خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة، مهاجمة الهيمنة الفرنكفونية على المنظومة اللغوية والتعليمية للمغرب؛ كان الدبلوماسي الفرنسي يقول إنه سعيد لكون فرنسا اختيرت لتقديم خبرتها للمجلس في مجال التقييم، موضحا أنها تتوفر على تجربة كبيرة في هذا المجال، “وإدارتانا تعرفان بعضهما البعض وتقدران بعضهما البعض، وبالتالي لا أشك في نجاح هذه التوأمة”. وأضاف السفير الفرنسي أن كلا من السفارة الفرنسية والمعهد الثقافي الفرنسي والوكالة الفرنسية للتعاون معبؤون حول هذه الأولوية التعليمية “وهذا تأكد في الاجتماع على المستوى الـ13 في نونبر الماضي، والذي شارك فيه وزيرنا في التعليم وقد التقيتموه السيد الرئيس”.