المغاربة قدموا 7 آلاف شكاية حول الاستهلاك في سنة 2017

المواد الاستهلاكية المواد الاستهلاكية

وصلت عدد الشكايات التي قدمها المغاربة لجمعيات المستهلكين ما يفوق 7000 شكاية، يتركز أكبر جزء منها في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.

وتزامنا مع الاستعدادات لتخليد اليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف 15 مارس من كل عام، قالت الجمعية لحقوق المستهلك لـ”اليوم  24″، إن فروعها توصلت خلال سنة 2017 بعدد شكايات قدر بـ7019، أكبر عدد منها سجل في مدينة الدار البيضاء الكبرى، بعدد وصل إلى 1773 شكاية، تليها مدينة الفقيه بنصالح بـ 915 شكاية، ثم مدينة القنيطرة بما يقارب 774 شكاية.

وتطالب الجمعية بالتحلي بالإرادة السياسية لدعم الحركة الاستهلاكية، وتحسسن الفصول التشريعية وسبل تطبيقها، مسجلة أن النصوص الموجودة موكول تطبيقها إلى مجموعة من الإدارات، تقوم بعضها في نفس الوقت بالإشراف على تأطير المورد، ما يفتح باب التشكيك في نزاهتها، مقترحة على الحكومة إنشاء وزارة للاستهلاك، تناط بها مهمة تنظيم الأسواق وإمدادها، وتطبيق النصوص المتعلقة بالاستهلاك وتلعب أيضا دور المخاطب الرئيسي لمؤسسات المستهلكين.

كما تطالب جمعيات المستهلك الحكومة بتخصيص دعم مالي لها، من أجل إعداد وتنفيذ المشاريع المتعلقة بحماية المستهلك، والدفاع عن مصالحه عن طريق تفعيل صندوق الدعم الموجه لجمعيات حماية المستهلك حصريا.

وانتقدت جمعية حماية حقوق المستهلكين استمرار القيود لتمثيل المستهلكين أمام المؤسسات القضائية، وهو ما قالت إنه يحد من تأثيرها، ويقلل من قيمة الحركة الاستهلاكية في نظر المستهلك، مطالبة بمحها الحق في اللجوء إلى القضاء.

وتقول جمعيات حماية المستهلك، إنه أمام قوة تنظيم الموردين من جهة، والجري وراء الربح السريع على حساب الأوضاع الهشة للمستهلك، برزت حركات حماية المستهلك في المجتمع، وتطورت في دول أخرى كتكتل فاعل في السوق من خلال إنشاء هياكل غير حكومية، تمثل شكلا من أشكال الدفاع عن حقوق المستهلك.