توصلت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، خلال شهري يناير وفبراير من السنة الجارية، بثمانية ملفات، يتعلق موضوعها بإحالات حول اكتشاف مجموعة من الأفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا، وتهم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والجماعة الترابية «تيقي» التابعة لعمالة أكادير اداوتنان، وكذا مركز تسجيل للسيارات بتطوان.
وحسب بلاغ للنيابة العامة بالمجلس، فإنه بعد دراسة الأفعال موضوع هذه الملفات، والاطلاع على الوثائق المرفقة بها، قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، رفع ثلاثة ملفات إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها. وبخصوص الأفعال التي تهم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فهي مرتبطة بالإشهاد والأمر بأداء مبالغ نفقات «قد تكون صورية»، حسب النيابة العامة لدى المجلس، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2014 و2016، وتتعلق بمصاريف الإيواء والإطعام المقدمة في إطار دورات تكوينية وندوات لفائدة أعوان ومستخدمي هذه الوكالة.
أما بخصوص الجماعة الترابية «تيقي»، فتتعلق الأفعال المكتشفة بالإدلاء بشهادة تأمين غير صحيحة في إطار صفقة عمومية. أما في ما يرتبط بمركز تسجيل السيارات بتطوان، فإن الأفعال المعنية تهم تسجيل وترقيم عربات وسيارات على أساس أنها جديدة، واستعمال بيانات غير صحيحة في هذه العمليات، وتغيير المعطيات المتعلقة بنوع ومواصفات سيارات بمناسبة تسجيل عمليات نقل ملكيتها، بالإضافة إلى وجود قرائن لتعرض النظام المعلوماتي المعمول به في المركز للاختراق.
