معركة كسر العظام بين البام والإستقلال مستمرة بوجدة والبيجيدي يستفيد من الوضع

08 أبريل 2018 - 21:33

يبدو أن الصراع الذي نشب بين حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، بمدينة وجدة مباشرة بعد تشكيل مجلس مدينة وجدة قبل سنتين، لم ينته بل تعمق أكثر، ودخل الطرفان في معركة جديدة لكسر العظام.

وبحسب ما كشفه مصدر مطلع من حزب الاستقلال، فإن أعضاء في الحزب وعلى رأسهم الكاتب الاقليمي للحزب رشيد زمهوط، طالب في لقاء تنظيمي عقده الحزب اخيراً بإعادة النظر في تحالف الحزب مع حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المدينة، وهو ما يؤشر على إمكانية فك الارتباط بين الطرفين في المجلس الذي يرأسه الاستقلالي عمر حجيرة.

وبعدما طفى الصراع بين الطرفين، بعد حصول البام على 10 نيابات للرئيس في المجلس، مقابل الرئاسة لحزب الاستقلال، وما ترتب عن ذلك من تشنج وصل حد معارضة أعضاء بارزين في حزب الجرار في المجلس لمعارضة مشاريع الميزانية، نقل الطرفان الحرب إلى مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الأنترنت.

وفي الوقت الذي يشيد أنصار عمر حجيرة بعمله على رأس المجلس، محملين المسؤولية في « البلوكاج » الحاصل في المجلس، لأعضاء البام الذين يقولون عنهم بأنهم غير منسجمين فيما بينهم فبالأحرى أن ينسجموا داخل الأغلبية، يؤكد أنصار البام، أنه بسبب وضع المجلس الحالي، وبسبب عدم كفائتة الرئيس فإن مجلس جهة الشرق الذي ينتمي إليه حزب الجرار عبد النبي بعيوي، تدخل لحل بعض المشاكل التي تتخبط فيها المدينة، رغم أن تلك المشاكل هي من اختصاص رئيس مجلس المدينة ووجب عليه العمل على حلها.

الصراع بين الطرفين، تؤكد مصادر خارج اللعبة السياسية بالمدينة، أن ضحيته الأولى هي مصالح المواطنين بالمدينة، وبالتالي فإن عدد كبير من المتابعين أصبحوا اليوم، مقتنعين بضرورة إعادة ترتيب الوضع في مجلس المدينة، بل هناك من دعا بشكل واضح إلى تدخل السلطات المعنية (عامل العمالة)، والتقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية بغرض التصريح بحل المجلس الحالي وتشكيل مجلس أخر.

ولعل المستفيد من وضع التشنج والصراع الذي يعيشه، مجلس وجدة، هو حزب العدالة والتنمية، الذي تمكن أخيرا من الظفر برئاسة لجنة دائمة في المجلس، بعد قرار العزل الصادر في حق أحد أعضاء المجلس والذي سبق أن غير انتمائه واصطف إلى جانب الأصالة والمعاصرة والموجود حاليا في السجن.

بل إن العديد من المراقبين، يتوقعون في حالة حل مجلس المدينة، أن تبرز تحالفات جديدة، قد تضع حزب العدالة والتنمية في موقع التسيير.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي