اليونسي: المقاطعة دليل حيوية الشعب في مواجهة الاستقواء

d5e31bfe07c81a287cf5fb188b9d829d d5e31bfe07c81a287cf5fb188b9d829d

كيف تقرأ حملة المقاطعة ضد ثلاث شركات فقط؟
أولا، لا بد من الإشارة إلى أننا أمام نقل لموقف على المستوى الافتراضي إلى أرض الواقع، وهو شبيه بما وقع في حادثة «البيدوفيل» الإسباني «كالفان»، حيث انتقلت الدعوات من الفايسبوك إلى التظاهر على الأرض. كما أن هذه المقاطعة هي تتويج لدعوات سابقة حثت على مقاطعة بعض المنتجات، خصوصا بعض شركات المحروقات. لكن نجاح هذه المقاطعة يطرح سؤال البحث عن أسباب النجاح، وهذا الانخراط الشعبي الكبير المخترق لكل الفئات العمرية والطبقات الاجتماعية، والذي أظهر فيه أفراد من المجتمع قدرة هائلة على إبداع أشكال للإقناع والدعاية لهذه المقاطعة. أظن أن الإحصائيات تشير إلى أزيد من 20 مليون مستخدم للإنترنت بالمغرب، فيها ما يقارب 17 مليون حساب فايسبوكي تحتل فيها الفئات العمرية الشابة أزيد من 60 في المائة، وبالتالي، نحن أمام واقع لا يرتفع يتمثل في أهمية الفضاء الافتراضي في خلق مجال تواصلي وتفاعلي مهم بين أفراد المجتمع. في اعتقادي أن هذه المقاطعة هي دليل على قدرة المجتمع على إنتاج وإعادة إنتاج أساليب مقاومة رغبة البعض في الاحتكار والهيمنة، ودليل حيوية المجتمع في مواجهة استقواء البعض بمؤسسات وسلطة الدولة في فرض أمر الواقع، لنأخذ على سبيل المثال أثمنة المحروقات. لم يجد المغاربة إلى اليوم، من داخل الدولة أو الحكومة من يشرح للناس عدم تناسب الأسعار بين السوق الدولية والسوق المحلية، البرلمان نفسه المؤسسة التمثيلية وأحد تجليات الشرعية العقلانية للنظام السياسي عجز عن إصدار تقرير لجنة الاستطلاعية، وتسربت أخبار حول وجود خلاف بشأن مضمون التقرير ومخرجاته، وأن هناك من يدافع عن شركات المحروقات وطريقة تدبيرها للأثمنة.

لماذا استهدفت حملة المقاطعة أخنوش وبنصالح فقط؟
بغض النظر عن الأسماء وجنسية الشركات التي تعبر عن مصالح بعض الدول بالمغرب، يمكن القول إن حضور الرأسمال في السياسة هو جزء من الممارسة الديمقراطية في عالم اليوم، لا يمكن منع مواطن بدعوى ثرائه من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية، لكن الخطر يظهر عندما تصبح السياسة كحرفة مدرة للربح، أي تسخير الدولة ومؤسساتها لصالح فئة قليلة من أصحاب الثروة، أي في ما يُسمى في أدبيات الفكر السياسي بـ»البلوتوقراطية». وخطورة هذا الأمر أن الدولة تصبح هنا مدافعة عن الرأسمال فقط، دون الالتفات إلى حقوق بقية مواطنيها. يجب التذكير هنا أن حضور بعض الأسماء في هذه المقاطعة شبيه بحضور بعض الأسماء إبان الحراك الديمقراطي بالمغرب، فإن اختلفت الوسائل لكن الخيط الناظم هو هذا الرفض لبعض الوجوه التي اتضح أنها راكمت ثروات تحت رعاية الدولة في مرحلة، وبالدولة في مرحلة أخرى. وأظن أن هناك أطرافا من داخل الدولة نفسها صرحت عبر افتتاحيات بعض الجرائد إلى خطورة تذليل مؤسسات الدولة لتحقيق طموحات ورغبات بعض رجال الأعمال.

ما هي الرسالة السياسية التي تنطق بها هذه المقاطعة؟ هل هي سلاح جديد ضد من يمتلك القرار الاقتصادي؟
أظن أن من بين الرسائل السياسية لهذه المقاطعة هي قدرة المجتمع على خلق مساحة للاحتجاج على وضع سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي بآليات فعالة وناجزة، وهو يستحضر طريقة التعامل مع حراك الحسيمة وحراك الريف، أي الانتقال من المواجهة المباشرة على الأرض إلى فعل احتجاجي افتراضي له امتداد سلوكي على أرض الواقع، لكن في الوقت نفسه، يطرح سؤالا عميقا حول وظيفة المؤسسات الوسيطة بالمغرب، خصوصا النقابات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لأن الظاهر أن نجاح المقاطعة أربك الجميع. أيضا، هذه المقاطعة تسائل تنزيل الوثيقة الدستورية. ما معنى عدم تنصيب مجلس المنافسة بعد صدور القانون المنظم والنصوص التنظيمية ذات العلاقة، وهو تنصيب مرتبط بمؤسسة يعين رئيسها بظهير، فأظن أن هذه المؤسسة مهمة في حماية مبدأ المنافسة بين الفاعلين، ويعطي مصداقية وجاذبية للاستثمار بالمغرب، خصوصا وأن المجلس يتمتع الآن بصلاحيات تقريرية.

لماذا تنظر الأحزاب إلى المقاطعة بنوع من الشك، ولم تؤيدها لحد الآن؟
كما قلت سابقا، هذه المقاطعة أربكت حسابات الكثير في الدولة وبالمشهد الحزبي والنقابي، وكذا مؤسسات المجتمع المدني، فإذا أضفنا إلى هذه المقاطعة حراك الحسيمة وجرادة، فيمكن القول إن ما وقع ويقع، يُسائل في العمق دور مؤسسات الوساطة ووظيفتها ومدى استقلاليتها في لعب أدوارها الدستورية، بما يكفل إيجاد مخرجات معقولة أمام انسيابية وتعاظم المطالب والحاجيات…