“المقاطعة الشعبية” تُجمد الإعلان عن مشروع إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين

البرلمانيين البرلمانيين

قال مصدر برلماني، إن المقاطعة الشعبية لثلاث مواد استهلاكية، والتي انخرط فيها عدد من المغاربة، أجبرت مجلس النواب على إرجاء أي إعلان عن مشروع إصلاح نظام التقاعد، والذي تم التوافق عليه قبل أكثر من شهرين.

وأوضح المصدر، أن كان من المفروض أن يُعلن عن مشروع القانون المثير للجدل بداية دورة أبريل الحالية، ليأخذ مساره التشريعي، بعد استبعاد إمكانية إدراجه في جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي افتتح نهاية مارس، رغم أن الاتفاق بشأنه حدث قبل ذلك بأسابيع.

وأشار إلى وجود حرج كبير لدى الفرق البرلمانية التي دافعت على معاشات البرلمانيين، بالنظر للظروف الحالية التي يشهدها المغرب، في خضم حملة مقاطعة شعبية لعدد من المنتوجات، أحرجت الحكومة والبرلمان، ووصل صداها إلى أبعد مدى دوليا.

وينص المقترج على رفع فع إسهامات الاشتراك في النظام من 2900 درهم إلى 3400 درهم شهريا، وتحديد سن الاستفادة من المعاش في 65 سنة، وتخفيض قيمة المعاش من 1000 درهم عن كل سنة نيابية إلى 700 درهم فقط.

تعليقات الزوار

  1. ماعندهوم علاش إيحشمو غي هوما وقفوها باش ما تسخونش أكثر أما هما لا حكومة و لا برلمان مدانين كايوزعوا كيبغاو الله ياخد فيكم الحق خربتوا لبلاد .

  2. ما فهمتي انا تقاعد كيهدرو عليه إلى الشعب و الموظفين والجنود لي كقطعوليهم من شنتيت لي كيخلصوهم به وط
    و الزواحف كيتخلصو فابور الله ياخود فيكم الحق

  3. لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم, بأي وجه حق يتم نزع اعتمادات مالية مهمة من مالية الدولة المثقلة اصلا بالعجز والديون وتخصيصها لأناس تم فقط انتخابهم في فترة ما لتمثيل الشعب وتبليغ صوته في قبة البرلمان ,في حين أن جلهم لهم دخلهم القار الخاص بهم وفي المقابل هناك
    المساكين والأرامل والفقراء الذين لا حظ لهم لا في درهم ولا في اثنين والله المستعان

عبر عن رأيك

النص
المرجو إدخال الإسم و البريد الإلكتروني

التعليقات الواردة من القراء تعبر عن آرائهم فقط، دون تحمل أي مسؤولية من قبل موقع "اليوم24" الالكتروني