حزب أخنوش يمنع طرح أسئلة “الغلاء” في قبة البرلمان!

23 مايو 2018 - 14:15

أثار سؤال شفوي، كان من المفترض أن يطرحه برلماني من حزب الاتحاد الدستوري، فوضى داخل قبة البرلمان، وصلت إلى الشتم، والسب بين البرلماني المذكور، ورئيس الفريق التجمعي في مجلس النواب.
مصادر “اليوم 24” كشفت أن السؤال الشفوي كان سيطرحه البرلماني، ياسين الراضي، عن حزب الاتحاد الدستوري على فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان حول غلاء أسعار السكن الاقتصادي، إلا أنه منع من طرف رئيس الفريق.
وأضافت مصادر الموقع أن توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، والذي يتحالف فيه حزبا التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، منع البرلماني، ياسين الراضي، من طرح سؤاله حول غلاء أسعار السكن الاقتصادي، وذلك بسبب حملة المقاطعة، التي يشهدها المغرب لثلاثة منتجات، على رأسها “أفريقيا غاز” لمالكها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
وتعلل رئيس فريق التجمع الدستوري، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، حسب مصادر الموقع بعدة أسباب لمنع البرلماني عن الاتحاد الدستوري من طرح سؤاله الشفوي بدعوى أن الحزبيين يدخلان في التحالف الحكومي، ولا يمكنهما انتقاد الحكومة، الأمر الذي تسبب في شجار بين الطرفين، وصل إلى السب، والشتم داخل مكتب رئيس الفريق في قبة البرلمان.
وأكد ياسين الراضي في تصريحه لـ”اليوم 24″ أنه بالفعل تعرض للمنع من طرف رئيس فريق التحالف التجمعي الدستوري من طرح السؤال بدعوى أن الوزيرة المنتدبة غير حاضرة في الجلسة، لكنه فوجئ بوجودها، فتأكد أن منعه له أسباب أخرى لها علاقة بحملة المقاطعة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مغربي منذ 5 سنوات

أدن البرلمان أصبح يدافع عن لوبيات الفساد والاحتكار وقمع الاصوات التي ترفع معانت المواطنين الى قبة البرلمان . وممثلي الأمة. نعم الجمع بين السياسة والمال خطر على الدولة وعلى مؤسساتها و حتى على الحكومة التي يخشى معارضتها. أدن يتبين كدلك ان مسار الحكومة يتعارض مع تطلعات المواطن وهمومه اليومية. فاية حكومة وآية أحزاب هاته تمنع البرلماني من إبلاغ صوت ناخبيه. وأخيرا نستنتج أن الأحزاب التي شكلت تحالفا وكانت السبب في البلوكات الحكومي جاءت لتحمي والفساد والمفسدين وليس للدفاع ع ورفع وتحليل المشاكل اليومية للمواطن.

التالي