عادت أسعار النفط في السوق الدولية إلى الارتفاع من جديد، وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، قبيل تقرير أوبك الشهري، مع الأداء الإيجابي للقمة، التي جمعت الرئيس الأمريكي بزعيم كوريا الشمالية.
ومن المقرر أن تعلن منظمة أوبك في وقت لاحق من اليوم عن تقرير الإنتاج الشهري لديها عن ماي الماضي، وارتفع سعر العقود الآجلة لخام « برنت » القياسي 76.91 دولار للبرميل، كما زاد سعر العقود الآجلة لخام « نايمكس » عند 66.53 دولار للبرميل.
وفي المقابل لاتزال المحروقات في المغرب عند سعر مرتفع، حيث يلامس الغازوال، الأكثر استعمالا في المغرب، العشرة دراهم. وتظهر بيانات أسعار المحروقات في المغرب أن متوسط سعر الغازوال في محطات التوزيع يصل 9.97 درهم ، ويصل متوسط سعر البنزين 11.39 درهم للتر، وهو متوسط مرتفع بالنظر إلى القدرة الشرائية للمواطنين، وبالنظر إلى هوامش الربح المرتفعة، التي تحققها شركات التوزيع بحسب الخبراء، والمتتبعين، وبحسب تقرير اللجنة الاستقصائية حول المحروقات.
وكان خبراء قد قاربوا متوسط السعر في 7.5 درهم للتر بمحاكاة السعر الدولي للنفط الخام.
وفي خضم الجدل الدائر حول ارتفاع أسعار المحروقات، وارتفاع هوامش أرباح شركات التوزيع، تتجه حكومة العثماني إلى اعتماد تسقيف الأسعار. واجتمع لحسن الدوادي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الذي طلب ملتمس الإعفاء من المهام الوزارية، مع مهنيي القطاع لمناقشة بنية أسعار المحروقات.
وكان الداودي قد أوضح في وقت سابق أن إجراء التسقيف سيمكن من حصر هوامش الربح عند البيع، وتحديد هامش للمنافسة، بناء على سعر الشراء دوليا، وسعر الدولار مقابل الدرهم، وكلفة الضرائب، والنقل، والتخزين. وأقر الداودي أن شركات توزيع المحروقات تجاوزت هامش الربح المعقول، وأردف ” فوضى الأسعار سنضع لها حلا”.
فهل ينجح الداودي في وضع حل لفوضى أسعار المحروقات قبل مغادرته؟
