شكاية للقضاء تعري التدبير المالي لجامعة مراكش

19 يونيو 2018 - 00:00

بعد ما ظل موضوع جدل نقابي، لفترة طويلة، التدبير المالي والإداري لجامعة القاضي عيّاض يأخذ طريق القضاء، فقد تقدم المركز الوطني لحقوق الإنسان، مؤخرا، بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمراكش، يطالب فيها بالتحقيق في ما يعتبره « اختلالات تشوب التسيير المالي، وتدبير الموارد البشرية بالجامعة ».

وأوضح بأنه تم اقتطاع جزء من الوعاء العقاري التابع لكلية اللغة العربية، تشّيد عليه حاليا مقهى ومؤسسة للتعليم، تحت اسم « مركز اللغات التطبيقية »، تتكون من بناية من مستوى سفلي، عبارة عن مقهى، وثلاثة طوابق عليا، وهو المشروع الذي تقول الشكاية بأن كلفته الإجمالية تصل إلى 19.994991 درهما (حوالي ملياري سنتيم)، يجري تمويله في إطار ميزانية الاستثمار للجامعة، دون أن يكون تابعا لمؤسساتها، ودون أن يتم عرضه على أنظار مجلس الجامعة للموافقة عليه.

وأدلت الجمعية الحقوقية للوكيل العام بوثائق خاصة بالمشروع المذكور، بينها شهادة أداء خدمة موقعة من طرف كل من العميد السابق لكلية اللغة، باعتباره آمرا بالصرف بالنيابة، والكاتب العام للكلية نفسها، ورئيسة القسم المالي بالجامعة، يشهدون فيها على تنفيذ مهندس معماري للمرحلة الأولى من المشروع، المتعلقة باستصدار رخصة البناء، وإنجاز الدراسات الخاصة بنظام الاستشارات المعمارية للمشروع، وتتبع أشغال بناء المركز.     ولفتت الجمعية إلى أن المقاول الفائز بصفقة البناء عمد إلى استغلال الماء والكهرباء الخاص بالكلية في أشغال البناء، وهو ما قالت بأنه كان موضوع شكاية للقضاء تقدم بها متصرف بالكلية وعضو مجلسها، عبر السلم الإداري، تحت عدد 104 بتاريخ 14 مارس المنصرم، غير أن الشكاية لم تتم إحالتها على النيابة العامة وظلت قابعة برفوف رئاسة الجامعة.

نموذج آخر لما تعتبره الشكاية « سوء تدبير مالي »، يتعلق بعدم صرف إعانات استثنائية لفائدة كلية اللغة العربية تبلغ 198 مليون سنتيم، وهو ما كان موضوع تقرير رُفع لرئيس الجامعة، بعد اجتماع مجلس الكلية المنعقد بتاريخ 17 أبريل من سنة 2017.

كما أشارت إلى طلب عروض متعلق بالاستشارة المعمارية لأشغال بناء مدرج يتسع لـ 350 طالبا، وهي الاستشارة التي بلغت تكلفتها 450 ألف درهم (45 مليون سنتيم)، تم تمويلها من ميزانية الاستثمار لسنة 2016، وقد فاز بها مختبر للهندسة المدنية، وتم توقيع العقد معه، دون أن يتم تشييد المدرج على أرض الواقع.

وفيما يخص تدبير الموارد البشرية، أكدت الشكاية بأن بعض الأساتذة الجامعيين يغادرون مناصبهم للتدريس بدول خليجية لمدة 6 أشهر مقابل  70 ألف درهم شهريا، بينما تبقى مهامهم البيداغوجية معلقة ويتقاضون أجرهم دون عمل، وهم خارج المغرب، ويهدرون الزمن البيداغوجي للطلبة.

الشكاية لفتت إلى حالة رئيس الجامعة نفسه، الذي قالت بأنه يرتبط بعقد إعارة يجمع جامعة « بلفور للتكنولوجيا » بفرنسا وجامعة القاضي عياض بمراكش، يلتزم فيها الطرف الأول بدفع راتبه طيلة مدة الإعارة، المحددة في سنتين قابلة للتجديد، مع التنصيص على ألا يتقاضى أي أجر من الجامعة ومن الدولة المغربية، ويكتفي بالحصول فقط، على تعويض عن التنقل، وهو ما قالت الجمعية بأنه جرى خرقه، مضيفة بأن الاتفاقية لم تُعرض، من الأصل، على مجلس الجامعة للموافقة عليها، كما ينص على ذلك القانون المتعلق بالإصلاح الجامعي.

المؤسسات التعليمية التابعة للجامعة ليست أفضل حالا، فقد أماطت الشكاية اللثام عما تعتبره « اختلالات مالية وإدارية تشهده المؤسسات الجامعية بآسفي »، والتي قالت بأنها كانت موضوع تقارير وبيانات صادرة عن النقابة الوطنية لموظفي التعليم والأحياء الجامعية.

وقد اتصلت « أخبار اليوم » برئيس الجامعة، عبداللطيف ميراوي، للرد على الاتهامات الواردة في الشكاية، غير أن هاتفه ظل يرن دون أن يرد على اتصالاتنا الهاتفية المتكررة.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Messnaoui Brahim منذ 5 سنوات

فضائح جامعة القاضي عياض لا نهاية لها : تلاعب و تزوير في ملفات الترقي لأساتذة الجامعة. : مسنوي ابراهيم رقم التأجير :1433541. الاطار :أستاذة التعليم العالي مساعد- الدرجة: A مقر العمل: المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية -أسفي. جامعة القاضي عياض - مراكش إلى السيد رئيس جامعة القاضي عياض على يد السيد مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية -أسفي. - الموضوع: تظلم بشأن نتائج الترقية في الدرجة الاستثنائية برسم سنة 2015 من أساتذة التعليم العالي مساعد A إلى أساتذة التعليم العالي مساعد B سلام تام بوجود مولانا الإمام أدام الله نصره وعزه، و بعد، يشرفني أن أرفع إليكم - السيد الرئيس - تظلمي هذا الرامي إلى الطعن في نتائج اللجنة " لجنة الكسور" -والتي هي أصلا غير شرعية حسب القانون 01.00- بشأن نتائج الترقية في الدرجة الاستثنائية برسم سنة 2015 من أساتذة التعليم العالي مساعد A إلى أساتذة التعليم العالي مساعد B. ذلك ، أنني فوجئت بعد اطلاعي على نتائج هذه " اللجنة الغير شرعية " بالتمييز والتلاعب الذي يتجلى في ترقية فئة على حساب فئات أخرى و بدون اعتماد معيار الترقي وبدون احترام نتائج اللجن الشرعية حسب القانون 01.00 . مما يعد خرقا سافرا للقانون سينتج عنه عدم تكافؤ الفرص وبالتالي مساس بحقي في الترقي للدرجة رغم مجموع نقطي (محضر اللجنة العلمية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية -أسفي). وأحيطكم علما أنه قد تم دراسة ملفات أربعة أساتذة المعنيين بالترقية في الدرجة الاستثنائية برسم سنة 2015 من أساتذة التعليم العالي مساعد A إلى أساتذة التعليم العالي مساعد B وذلك من طرف اللجنة العلمية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية – أسفي وفقة شبكة التقويم للمؤسسة. أسفرت هذه الدراسة من بعد ثلاثة أشهر من الاشتغال على النتائج التالية (محضر اللجنة العلمية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية -أسفي): المرتبة الأولى : مسنوي ابراهيم (بفارق كبير عن صاحب المرتبة التانية) المرتبة الثانية : أطلس عبدالغفور (بفارق كبير عن صاحب المرتبة الثالثة) المرتبة الثالثة: التوريقي فاطمة الزهراء المرتبة الرابعة: البستاني عبدالحكيم و المفاجئة المدوية هي من بعد" دراسة ملفات الترقي لمجموعة من الأساتذة عددهم أكثر بكثير من أربعة ملفات" تمت توزيع هده الترقيات بطرق تمييزية و ترقية صاحب المرتبة الثالثة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية -أسفي . و احتراما لهيئات الجامعة، تقدمنا بطعون لدى جامعة القاضي عياض - مراكش و لدى لجنة متساوية الأعضاء بتاريخ 2017/07/ 21، و قد فجئنا بالتلاعب المقصود من طرف أعضاء داخل جامعة القاضي عياض من أجل تمرير تلك النتائج بطرق ملتوية إضافة إلى مساومة و ابتزاز أعضاء المنتخبة بلجنة متساوية الأعضاء.وبناءا على ما سلف يتضح أنني سأحرم من الترقية الاستثنائية برسم سنة 2015 من أساتذة التعليم العالي مساعد A إلى أساتذة التعليم العالي مساعد B من جراء التلاعب والتمييز الذي يتجلى في ترقية من هو اقل مني. وعليه أطلب منكم – السيد الرئيس - العمل على إنصافي و تمكيني من حقي في الترقي برسم2015 ،وأحتفظ بانتزاع حقي بالطرق المشروعة . وفي انتظار ذلك تفضلوا سيدي الرئيس بقبول أسمى عبارات التقدير و الاحترام و السلام.

التالي