حين يرفض المجتمع أحكام القضاء

إسماعيل حمودي إسماعيل حمودي

وضعت أحكام الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حق معتقلي حراك الريف، لأول مرة منذ دستور 2011، القضاء في مواجهة المجتمع الذي رفض تلك الأحكام، ورأى أنها قاسية ومُسيّسة، ما دفع الوزير مصطفى الرميد إلى القول إن القاضي ابن بيئته، ومن حقه أو يجب عليه أن يراعي مشاعر المجتمع، سواء في تقدير خطورة الجريمة أو في تحديد حجم العقوبة.

وفي الوقت الذي التزم فيه المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصمت إزاء التفاعل مع موقف المجتمع الرافض للأحكام المذكورة، انبرت مؤسسة النيابة العامة للدفاع عنها، على اعتبار أنها جاءت مخفّفة، ولم تصل إلى الإعدام أو المؤبد، في إشارة إلى أن الأحكام لم ترضها هي كذلك، مادامت التهمة تتعلق بالمس بالسلامة الداخلية للدولة، وفيها ضحايا.

نحن، إذن، أمام أطروحتين؛ الأولى ترى أن قاضي الأحكام يُفترض فيه أن يأخذ بعين الاعتبار مشاعر المجتمع في بلورة قناعاته، وفي تفعيل سلطته التقديرية، فيما ترى الثانية أن القاضي يجب أن يكون بمنأى عن أي تأثير على استقلاليته وقناعاته، وأن يطبق القانون تطبيقا سليما فقط. وإذا أخطأ القاضي، فإن أحكامه تخضع للتقييم والمراقبة من الجهاز الأعلى درجة، سواء في مرحلة الاستئناف أو النقض، كما أن هناك آلية العفو التي يمكنها أن تخفض العقوبة أو تمحوها نهائيا.

وعلى ضفاف هاتين الأطروحتين؛ تبلورت آراء أخرى، فالبعض يرى أن الاعتراض على أحكام القضاء من قبل المجتمع قد يؤدي إلى تبخيس دور هذه المؤسسة الدستورية، مثلما جرى تبخيس دور الأحزاب والنقابات، ما أفقدها الكثير من المصداقية، وكأن مصداقية القضاء أفضل حالا من غيرها؛ فيما رأى البعض الآخر في الأحكام نفسها مؤشرا قويا على فشل إصلاح القضاء، حيث يظهر أن كل الجهود التي بذلت انحرفت عن سكّتها بفعل فاعل، لصالح خلق «غول» اسمه النيابة العامة ومن ورائها جهاز الشرطة القضائية.

لماذا وصلنا إلى هذا الوضع؟ يقدم لنا تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة جوابا لايزال يحظى بالراهنية، إذ يؤكد، بعد دراسة واسعة لدور القضاء خلال سنوات الرصاص، أنه كان أداة للسلطة من أجل تنحية خصومها، ولم يكن مؤسسة للعدالة والإنصاف، وأن أحكامه وقراراته، في كثير من القضايا السياسية، كانت سببا في مزيد من الاحتقان السياسي. ولعل من نتائج ذلك الاختيار، تبلور قناعة واسعة لدى الفاعلين تفيد بأن القضاء جهاز للسلطة تستعمله متى شاءت ضد المعارضين.

ويبدو، من خلال عمق الاعتراض ومداه على أحكام معتقلي الريف، أن هذه القناعة لم تتراجع، رغم الإصلاحات التي أُدخلت على القضاء، الذي ارتقى من مجرد وظيفة إلى سلطة مستقلة في دستور 2011. لقد وضعته أحكام الريف على المحك، وأظهرت أنه قطاع عصيّ على الإصلاح، لسبب جوهري، في تقديري، وهو أن القضاء منظومة مقلوبة، قضاته يستقون الأحكام في القضايا ذات الطبيعة السياسية من محاضر الشرطة القضائية التي تباركها دائما النيابة العامة، وليس من القناعات التي يُكونونها داخل المحكمة بعد الاستماع إلى كل الأطراف.

ففي محاكمة معتقلي الريف، تكشف محاضر الجلسات أن قاضي الأحكام اعتمد أساسا على ما ورد في محاضر الشرطة القضائية، التي أكد المتهمون أنها كانت تُكتب وتُغيرّ مرارا، ولم يأخذ نهائيا بإفادات المتهمين، سواء أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة الحكم، كما لم يلتفت إلى الحجج والدلائل القوية التي قدّمها دفاع المتهمين، والتي لو أخذ بها لقضى بتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم. لذلك، كان من الطبيعي أن تكون الأحكام غير عادلة، وأن يرفضها المجتمع والهيئات الحقوقية والمدنية، والأخطر من ذلك أنها زكّت مرة أخرى القناعة الراسخة بأن القضاء لم يستقل بعد عن السلطة كلما كانت طرفا في قضية .