احتجاجات بسبب قرارات إفراغ ضد حوالي 10 آلاف مكتر من وزارة الأوقاف

15 يوليو 2018 - 03:00

برنامج نضالي تصعيدي أعلنت عنه جمعية مكتري أملاك الأحباس بمراكش، بسبب إقدام نظارة الأوقاف على رفع دعاوى قضائية استعجالية لطردهم من المحلات السكنية والتجارية التي يكترونها، وإصدارها قرارات إدارية تهددهم فيها بالإفراغ باستعمال القوة العمومية، فقد دعت الجمعية إلى تنظيم وقفتين احتجاجيتين، الأولى أمام عمارة الأحباس بشارع الداخلة بباب دكالة، ابتداءً من الساعة السادسة مساءً من يومه السبت، والثانية يوم الخميس المقبل بالمكان والتوقيت نفسيهما.

واستنادا إلى بيان صادر عن الجمعية، فإن التصعيد يأتي على خلفية ما اعتبرته « تعنتا لنظارة الأوقاف ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام، دون نهج لفضيلة الحوار والجلوس إلى مائدة المفاوضات »، وتشبثها بقرارات الإفراغ ضد الآلاف من مكتري الأملاك الحبسية بالمدينة، الذين تطالبهم بفسخ عقود الكراء القديمة التي تربطهم معها وتجبرهم على الموافقة على أخرى جديدة بشروط، يقولون إنها تضرّ وتتجاهل حقوقهم المكتسبة، التي تعود في أغلبها لما يفوق 20 سنة. ويندد المكترون بما يعتبرونه « كيلا بمكيالين تنهجه وزارة الأوقاف في تدبير كراء الأملاك الحبسية في مراكش »، فبينما تطالب الآلاف بتجديد عقد الكراء، تحت طائلة الطرد من المحلات التي يستأجرونها، تغضّ الطرف عن استفادة مجموعة من الأشخاص، ولعدة مرّات، من الأملاك الحبسية بأثمنة بخسة دون قيمتها المالية الحقيقية، قبل أن يقوموا بتفويتها إلى مستغلين آخرين بمبالغ مرتفعة، في الوقت الذي تكتفي فيه المندوبية الجهوية للوزارة بالمطالبة فقط بالزيادة في سومة الكراء بنسبة لا تتجاوز 5 في المائة.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع المنارة) دخلت على خط المواجهة بين الطرفين المتنازعين، داعية إلى الوقف الفوري للمساطر القانونية التي رفعتها وزارة الأوقاف لإفراغ مكتري محلاتها السكنية والتجارية، رغم أدائهم لواجباتهم الكرائية الشهرية بانتظام، مشددة، في شكاية وجّهتها، مؤخرا، إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومندوبه الجهوي بمراكش، ووالي الجهة، على ضرورة احترام « وزارة التوفيق » لتعهداتها والتزامها بالعقود الموقعة منذ سنوات، وإلى البحث عن حلول للمشاكل التي طفت على السطح مؤخرا، بشكل ودي وفي إطار مقاربة تشاركية، تراعي حقوق المكترين، وتساهم في التدبير الشفاف والديمقراطي للأملاك الحبسية، مشددة على ضرورة فتح حوار مع مكتري هذه المحلات، المنظمين في إطار جمعية قانونية، والتي أكدت الشكاية بأنها عبرت عن استعداد المكترين للحوار لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، بما يضمن حقوقهم ويحترم القانون وقواعد العدل والإنصاف.

هذا، وكانت ابتدائية مراكش قضت، في وقت سابق، بعدم الاختصاص في قضية رفعتها المندوبية الجهوية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ضد مكترية بإقامة دكالة 2 بحي المسيرة، والتي طالبتها فيها بإفراغ الشقة التي تواظب على أداء واجبات كرائها، بدعوى أنها امتنعت عن توقيع بنود عقد جديد للإيجار، وهي البنود التي اعتبرتها المشتكى بها مجحفة ولا تستند على أساس قانوني، قبل أن ترفع الوزارة دعوى استعجالية لطردها من المحل الذي تكتريه لأزيد من عقدين.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي