بعد انتقاد الملك توقف الحوار الاجتماعي.. مستشار العثماني: الحكومة غير مسؤولة

الحوار الاجتماعي الحوار الاجتماعي

بعدما شدد الملك في خطاب العرش، الذي ألقاه، قبل أيام، على أن الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، مؤكدا أنه “ينبغي اعتماده بشكل غير منقطع”، داعيا الحكومة إلى الاجتماع مع النقابات، والتواصل معها بانتظام، قال مستشار لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، “إن التوقف الحالي للحوار الاجتماعي ليس بسبب الحكومة”.

وأوضح عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة، المكلف بالملف الاجتماعي، أن المركزيات النقابية هي التي طلبت من الحكومة إيقاف الحوار الاجتماعي إلى غاية شتنبر المقبل، أي تزامنا مع الدخول السياسي، وتقديم مشروع قانون مالية 2019.

وشدد العربي، في تصريح لموقع حزبه، على أن “الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع مطلب النقابات”، مشيرا إلى أن “الحكومة لم يسبق لها أن أوقفت الحوار الاجتماعي، ولن تعمل على إيقافه مستقبلا”، كما أبدى تفاؤله بخصوص جولة الحوار الاجتماعي، المرتقب أن تنطلق، في شتنبر المقبل.

واعتبر المتحدث أن “الحكومة قامت بمجهود كبير لإنجاح الحوار الاجتماعي، حيث تقدمت بعرضين”، مضيفا، “لكن للأسف لم تجد تفاعلا إيجابيا من طرف النقابات، بل رفعت من مطالبها بشكل لا يراعي الظرفية، التي تمر منها البلاد، على الرغم من أن الحكومة أخبرتهم أن هذا العرض يهم عام 2018، والاتفاق سيكون ثلاثيا، أي سيتم تنفيذه، خلال أعوام 2018، 2019، 2020”.

وقال مستشار رئيس الحكومة، أيضا، “كان يمكن أن تقبل النقابات بعرض الحكومة، وتواصل المطالبة بتحقيق بقية مطالبها، لأنه معروف أن الملفات المطلبية لا تتحقق مائة في المائة”.

وكان الملك قد حث في خطاب العرش على “الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي”، ودعا مختلف الفرقاء الاجتماعيين إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية، والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن، ومستدام.