حقوقيون يحذرون من خطر تشقق بنايات سكنية ويطالبون لفتيت بفتح تحقيق

لفتيت / تصوير: سامي سهيل لفتيت / تصوير: سامي سهيل

دقت فعاليات من المجتمع المدني، في مدينة وزان، ناقوس الخطر بسبب ما اعتبرته” فسادا مستشريا يشوب عمليات بناء تجزئات سكنية في المدينة”، وذلك بسبب ظهور تصدعات وتشققات في جدران عمارة سكنية حديثة، بتجزئة المنظر الجميل، ما يشكل خطرا محدقا بحياة قاطنيها.

وطالب عدد من الحقوقيين، كل من وزير الداخلية، ووزير المكلف بالتعمير، ومن رئيس السلطة القضائية، بضرورة فتح تحقيق معمق في الموضوع، بهدف معرفة حيثيات وملابسات، هذه القضية وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين والمقصرين.

وفي هذا السياق، أكدت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن السلطات المحلية والمنتخبة في وزان، أصدرت قرارا بإخلاء عمارة حديثة، بسبب شقوق وتصدعات خطيرة على مستوى الجدران والأسقف.

كما أضاف المصدر ذاته، أن العمارة يقطنها 17 أسرة، دفعوا مبلغ تجاوز ثلاثين مليون سنتيم “300 ألف درهم ” لكل شقة، لكنهم فوجئوا، بضرورة إخلاء العمارة خوفا على سلامتهم.

إلى ذلك، تساءل نور الدين عثمان، رئيس المكتب المحلي للعصبة بمدينة وزان، في حديثه لـ”اليوم24″ “: “عن دور آليات المراقبة، أثناء عملية البناء هذه العمارة من بدايتها إلى نهايتها، إضافة إلى دور الجهات التقنية المتخصصة، بمراقبة أشغال البناء، ولماذا لم تتدخل أثناء عملية الحفر والبناء؟”.

وقال المصدر ذاته،:”نرفض تغطية السلطات على الفضيحة بإجراءات، مثل التكفل بالأسر المتضررة، وعرض سلامة العمارة على مختبر معتمد  متخصص”، مستطردا :” هذه الإجراءات تبقى ضرورية، لكنها  تبقى مجرد محاولة،  للتغطية على فضيحة أكبر وأعمق؛ على اعتبار أن هذه القضية تكشف بالملموس على حجم الفساد المستشري في دواليب جل الإدارات العمومية والمنتخبة  بإقليم وزان”.