قانون للدعم الاجتماعي يمهد لحذف دعم الغاز

قنينات الغاز قنينات الغاز

تستعد حكومة سعد الدين العثماني قريبا للمصادقة على مشروع قانون جديد، يتعلق بمنظومة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وذلك بعد انتهاء وزارة الداخلية من إعداد برنامج معلوماتي للسجل الاجتماعي الموحد، الذي سيوفر بطاقة لكل مواطن مستفيد من البرامج الاجتماعية تمكنه من الحصول على الخدمات. العثماني صرح، أول أمس الأربعاء، في افتتاح الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، أن مشروع القانون “سيُعرض قريبا على مسطرة المصادقة”. ويأتي هذا المشروع في سياق باتت فيه المعضلة الاجتماعية تشكل هاجسا كبيرا، مع تنامي البطالة خاصة في صفوف الشباب وضعف الخدمات الصحية وتراجع التعليم. وتهدف الحكومة من وراء هذا المشروع إلى ضمان تلاقي مختلف برامج الدعم التي تمنحها القطاعات الوزارية المختلفة، مثل برنامج “تيسير”، الخاص بدعم التمدرس في العالم القروي، وبرنامج التغطية الصحية “راميد”، وبرنامج دعم المطلقات والأرامل والنساء المتخلى عنهن، كما سيشكل هذا القانون الذي يستند إلى السجل الاجتماعي الموحد قاعدة لأي دعم اجتماعي آخر تقرره الحكومة، خاصة في ارتباط مع خطة إلغاء دعم المقاصة عن استهلاك غاز الطبخ، والذي تفكر الحكومة في تعويضه بدعم مباشر للأسر.

العثماني شدد على أن الأمر يتعلق بمشروع “اجتماعي استراتيجي طموح، يُتوخى منه تحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا”، وأن السجل الاجتماعي “سيشكل المدخل الأساس للاستفادة من مختلف البرامج الاجتماعية”. وكان العثماني قد أعلن إحداث اللجنة الوزارية للحماية الاجتماعية في أبريل الماضي، عبر منشور موجه للوزراء، ويعد هذا أول لقاء لها بعد 5 أشهر من إعلانها. وتضم اللجنة عددا من الوزراء مثل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير المالية، ووزير الفلاحة، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ووزير الصحة ووزير السياحة وغيرهم.. كما تضم اللجنة رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وكانت الحكومة قد أعلنت في مذكرة حول ميزانية 2019، أنها ستتوجه للأولويات الاجتماعية، من خلال إعطاء الأولوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، بدءا من الدخول المقبل، بما في ذلك برنامج تيسير، والتعليم الأولي، والنقل المدرسي، والمطاعم المدرسية والداخليات. وفي مجال التعليم الأولي بـ”تبسيط المضمون البيداغوجي وتوجيهه نحو تقوية قدرات التلاميذ على التفكير والتحليل، والبحث والتعلم الذاتي، والاعتماد أكثر على الوسائط الرقمية”.

وبخصوص قطاع الصحة، سيتم الشروع في تنفيذ مخطط الصحة 2025، الذي يهدف إلى “تمكين المواطنين من خدمات صحية جيدة وتحسين ظروف استقبالهم في المستشفيات وتوفير الأدوية، إلى جانب تحسين تدبير الموارد البشرية وتوفير ظروف ملائمة لاشتغالها وضمان توزيعها بشكل متوازن على مجموع التراب الوطني”، لا سيما المناطق التي تعاني الخصاص. وبخصوص برنامج “راميد” سيتم من 2019 بـ”تصحيح الاختلالات التي يعرفها”، وإعادة النظر بشكل “جذري” في المنظومة الوطنية للصحة، التي تعرف تفاوتات صارخة، كما سيتم الشروع في تنفيذ برنامج التغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.

كما سيتم ابتداء من 2019 مواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبخصوص التغطية الصحية للمستقلين صادقت الحكومة أمس على المراسيم التطبيقية الخاصة بها، كما تم إصدار مرسوم تعديلي بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات المسطرية الخاصة بتسجيلهم وتشجيعهم على الإقبال على الانخراط في هذا النظام.