بعد الجدل، الذي أثارته قضية الصحافي توفيق بوعشرين، في أشغال المؤتمر الاستثنائي للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، قرر أعضاء أعلى هيأة تقريرية في الحزب تحاشي إدراج نقطة الجدل حول اعتقاله في البيان الختامي للمؤتمر.
بيان برلمان « البجيدي » فضل عدم ذكر توفيق بوعشرين بالاسم، ونقل ما تم تداوله في أشغال المؤتمر حول اعتقال مؤسس صحيفة « أخبار اليوم »، وموقع « اليوم 24″، مفضلا الاكتفاء بالمطالبة بـ »توفير شروط المحاكمة العادلة لكل المتابعين أمام القضاء، والعمل على تعزيز تحصين حرية الصحافة المسؤولة وضمان حرية التعبير ».
أعضاء حزب المجلس الوطني اعتبروا أن العفو الملكي هو مبادرة يجب أن تستمر، باعتباره نفس إيجابي يمتص التوترات الاجتماعية، آخرها العفو على عدد من معتقلي أحداث الحسيمة، وما يسمى بـ »السلفية الجهادية ».
وخلقت محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين الجدل أثناء أشغال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد، أول أمس السبت، وجرت انتقادات شديدة على رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزيره المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد.
وطالب عدد من أعضاء المجلس الوطني بإدراج قضية بوعشرين في البلاغ الختامي للمجلس الوطني، قبل أن يتدخل عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق للحزب، موجها كلامه إلى قيادات الحزب بالقول: « إن إدراجكم لمطلب المحاكمة العادلة لبوعشرين سيكون كرما منكم ».
