لدعم التكامل بين الحقوق والتنمية.. البام يقترح إحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي

حكيم بنشماس حكيم بنشماس

دخل حزب الأصالة والمعاصرة على خط المشاكل، التي يعرفها الحوار الاجتماعي، بإعداد مقترح قانون، يقضي بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

وبعد البلوكاج، الذي عرفه الحوار الاجتماعي بين الحكومة، والمركزيات النقابية، وتخصيص الملك محمد السادس فصلاً مهما من خطابه إلى الشعب، بمناسبة الذكرى الـ19 لجلوسه على العرش، للحديث عن التعثر، الذي لازم جولات الحوار بين المعنيين، اقترح حزب “البام” مقترح قانون يقضي بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، يسعى إلى “تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير شروط العمل اللائق للجميع، ومقومات العيش الكريم، ويؤمن الانتقال إلى نموذج تنموي مستدام، منصف، وشامل، لإرساء دعائم العيش المشترك في كنف مجتمع متضامن”.

ويهدف مقترح القانون في بعده الاستراتيجي، حسب المذكرة التقديمية، إلى “وضع منظومة جديدة للحوار الاجتماعي، باعتباره آلية أساسية للديمقراطية التشاركية والاجتماعية، ومدخل للمصالحة المطلوبة بين الدولة، والمجتمع، وكأحد مرتكزات الوساطة والعدالة الاجتماعية، والسلم، والاستقرار، والتوازن الاجتماعي، والتنمية المستدامة”، كما سيمكن “من خلق بيئة، ومناخ مواتي، لتعزيز، وتطبيق الاستدامة الدورية لحوار اجتماعي شامل، وديناميكي، ومؤسسي”.

وسيتولى المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى المؤسسات، والهيآت بموجب النصوص التشريعية، والتنظيمية، الجاري بها العمل، “تنظيم، وتطوير الحوار الاجتماعي في القضايا الاجتماعية، والمهنية،  ذات الاهتمام المشترك بين الأطراف الاجتماعية الثلاثة، في إطار يضمن ديمومة الحوار، وانتظامه، ويدعم علاقة التكامل بين الحقوق العمالية، والتنمية الشاملة”.