النقيب بوعشرين يعود بتفسير قوي عن الخبرة في قضية بوعشرين: اسمعوا الحقيقة المغيبة! – فيديو

النقيب عبد اللطيف بوعشرين النقيب عبد اللطيف بوعشرين

في أول خروج إعلامي له بعد انسحابه من ملف الصحافي توفيق بوعشرين، كشف المحامي، ونقيب المحاميين بهيأة الدارالبيضاء، عبد اللطيف بوعشرين، ولأول مرة، وبشكل قانوني، تفاصيل الخبرة، التي أُنجزت من طرف الدرك الملكي في قضية مؤسس “أخبار اليوم”، على الفديوهات.

النقيب بوعشرين، وبصفته المحامي، الذي طالب بإنجاز الخبرة التقنية في الملف، أكد في لقاء صحافي، صباح اليوم الخميس، أن الخبرة، التي أنجزت لم تتم وفق الوجه، الذي تقدم به للمحكمة، ولم تُجب على أسئلة الزمان، والمكان، والشخوص، واكتفت فقط بمراقبة إذا ما كانت هذه الأشرطة مفبركة أم لا.

نقيب المحاميين، والأمين العام لاتحاد محاميي العرب، قال إن الخبرة يتعين أن تنجز على القرص الصلب بحضرة الجهات، التي أشرفت على وضع هذه الأشرطة رهن الحجز في اليوم الأول، كما أن الخبرة أنجزت بشكل مستقل، ولم تقرن بالبصمات كما طلب دفاع بوعشرين، للإجابة عن سؤال من كان يستعمل التسجيل؟ ومن كان يُسجل؟ هل هو توفيق بوعشرين؟ أم شرطي؟ أم موظف؟ لكن للأسف الخبرة لم ترد على كل هذه الأسئلة.

وأضاف المتحدث نفسه أن الخبرة المنجزة من طرف الدرك الملكي لم تحدد الهوية الكاملة للأشخاص موضوع الأشرطة، ولم تخبر الدفاع، ولا الرأي العام عن الرجل، الذي يظهر في الفيديوهات هل كان هو توفيق بوعشرين أم لا؟ وهل المشتكيات في الملف هن النسوة نفسهن، اللوائي يجلسن في قاعة المحكمة أم لا؟ كل هذه الأسئلة لم تجب عنها الخبرة.

النقيب بوعشرين تساءل، أيضا، أين فيديوهات المشتكيتين الوحيدتين في الملف؟ لماذا لم تتضمن الأشرطة الفيديوهات الخاصة بهما، وهما المشتكيتين الأصليتين في الملف لا غير، وليست لهما أشرطة! هنا يطرح السؤال أين أشرطة هؤلاء النسوة، وبما أن التسجيل كان مشغلا في مكتب بوعشرين، وكان عاما أين ذهبت هذه الأشرطة؟ لماذا تمت إزالتها؟ لماذا تم الاكتفاء بالأشرطة الموجودة كإثبات لتهم على بوعشرين لنساء لم يتقدمن بأي شكاية، لماذا لم تجب الخبرة على كل هذه الأسئلة؟.

تساؤلات النقيب بوعشرين شملت جميع تفاصيل الخبرة التقنية، والتي لم تتضمن، حسب قوله، الرد على سؤال لماذا لم ترصد تحركات الأشخاص موضوع الأشرطة؟، مضيفا أن “هناك تقنيات في المغرب للإجابة عن جميع هذه الأسئلة، وإذا لم تكن في المغرب نستعين بخبراء أجانب، وهنا المحكمة تستند إلى جهات دولية، أو وطنية لأن المسألة تقنية، وليس فيها أي مساس بالسيادة الوطنية، لكن الخبرة لم تشر وإلى حدود الساعة إلى هوية الأشخاص في الملف”.

وكشف المحامي عبد اللطيف بوعشرين أن الخبرة المنجزة في ملف بوعشرين لم تشر، ولو بكلمة واحدة إلى المكان، ولم تؤكد تقنيا أن المكتب الظاهر في الفيديوهات هو مكتبه حقيقة وليس صوريا فقط.

وبخصوص الزمان، قال نقيب المحاميين إنه تم عرض شريطين لتوفيق بوعشرين مختلفين، في نفس الساعة  والدقيقة والثانية، هل بوعشرين يتكون من شخصين، ويمكنه أن يكون في الزمان نفسه بشكل مختلف؟!، أكثر من هذا “لما كنت ضمن هيأة الدفاع، قدمت دلائل، تؤكد أن بوعشرين كان في مستشفى الشيخ زايد في العاصمة الرباط في الوقت نفسه الذي وُثق فيه فيديو، يقال إنه في مكتبه، كما أن فيديو آخر عرض علينا سجل في الوقت نفسه الذي ضبط فيه بوعشرين بمخالفة سير وسط العاصمة الرباط وسجلت باسمه، الأمر الذي نملك عليه دليلا، كما أن الشباك الآلي يؤكد أن بوعشرين سحب، شخصيا، مبالغ مالية في نفس دقيقة تسجيل فيديوهات”.

 

النقيب بوعشرين اعتبر أنه كان من الواجب على المحكمة أن تستدعي الأشخاص، الذين حجزوا الأجهزة داخل مكتب بوعشرين، وساءل من أنجزوا الخبرة التقنية، وأن يوضحوا للرأي العام، وبالأمثلة كيف وصلوا إلى هذه النتائج، لأن جل الأمثلة، التي تضمنتها، والتي تخص حادثة السير، المدرجة في الملحق غير واضحة، ولا تنطبق على حالة الفيديوهات في ملف بوعشرين، التي تعتبر تسجيلا مرئيا مسموعا.

وأضاف بوعشرين أنه “كان من الممكن للقاضي أن يستدعي الخبير، الذي أشرف على هذه الخبرة لمساءلته، فالارتياب، والشك لايزالان قائمان فيها، وأيضا ليفيد عدالة الملف، ويجيب عن الأسئلة، التي لم تجب عنها الخبرة، والتي تخص الأشخاص، والمكان، والزمان، فإذا كان زمن واحد فقط خاطئ فكل زمن التسجيلات خاطئ، وهذا كلام القانون، الذي يقول إذا لم تثبت جزئيا عدم صحة واقعة يطال كل الأفعال، التي جاءت من بعدها”، يقول النقيب.