بسبب المس بتوابث الأمة...وزارة أمزازي تمنع المؤسسات الخاصة من استعمال الكتب الأجنبية دون ترخيص

تفاعلا مع الجدل المجتمعي الذي صاحب احتواء بعض المقررات -التي يتم اعتمادها ببعض المؤسسات الخصوصية-، لصور مخلة بالآداب، وعدم احترامها لثوابت الأمة، وجهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مذكرة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، لمنع كل مطبوع لا يحترم ثوابت المملكة المغربية، كما هو منصوص عليها في الدستور.
وفيما هددت باتخاذ كل التدابير الإدارية ضد المخالفين، شددت وزارة أمزازي على عدم الترخيص باستعمال أي كتاب أجنبي قبل دراسة متحوياته من الجانب المعرفي والقيمي، من طرف فريق من الخبراء التربويين العاملين بالأكاديمية، بالاستعانة بأساتذة جامعيين متخصصين.
وأكدت الوزارة على ضرورة مسك قاعدة معطيات، تحين سنويا للمراجع الأجنبية والكتب الموازية التي تستعملها كل مدرسة خصوصية من المدارس الواقعة تحت سلطتهم، وبعث نسخة منها في بداية كل سنة دراسية ممسوكة على برنامج Exel على حامل إلكتروني لمديرية المناهج.
وجاء في المذكرة الوزارية، التي يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منها، أنه بالرغم من التذكير المتوالي بضرورة إرفاق طلبات الترخيص ببرنامج الدراسة والحصص ولائحة الكتب الأخرى المستعملة إلى جانب الكتب المعمول بها في التعليم الخصوصي، لوحظ أن مجموعة من المؤسسات الخصوصية تلجأ قبل انطلاق كل موسم دراسي إلى إقرار كتب جديدة، أجنبية أو مغربية موازية غير مصادق عليها من طرف الوزارة، دون موافقة المصالح المختصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الشيء الذي نتج عنه استعمال مراجع وكتب أجنبية موازية، دون مبررات بيداغوجية مُقنعة، ناهيك عن الانفلاتات المتعلقة باحترام المنظومة القيمية المغربية.