القرض الفلاحي يرفع أرباحه إلى 394 مليون درهم

نقود نقود

أعلنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب عن تحقيقها أداء جيدا برسم النصف الأول من هذه السنة، حيث تمكنت من رفع الأرباح الصافية بنحو 10 في المائة مقارنة مع النصف الأول من السنة الماضية، لتستقر عند 394 مليون درهم في نهاية يونيو 2018 .

البيانات التي أصدرتها المجموعة تشير إلى ارتفاع في الأرباح الصافية، حصة المجموعة، من 348 مليون درهم عند نهاية يونيو 2017 إلى 390 مليون درهم في منتصف السنة الجارية، أي بارتفاع معدله 12.4 في المائة

وفي نهاية يونيو 2018، بلغ إجمالي القروض التي وزعتها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب 74 مليار درهم، مقابل 70 مليار درهم في 30 يونيو 2017، بزيادة قدرها 7 في المائة.

وقالت المجموعة في بيان مصاحب لعرض نتائجها نصف السنوية “إن تطور التمويل الذي يمنحه القرض الفلاحي للمغرب يؤكد مدى التزامه الدائم بالتنمية الاقتصادية للفلاحين وللصناعات الزراعية وللعالم القروي”.

على صعيد الناتج البنكي الصافي تسجل المجموعة، تراجعا طفيفا بنسبة 1.1 في المائة، من 1816 مليون درهم في 30 يونيو 2017 إلى 1796 مليون درهم، في الفترة نفسها من هذه السنة.

بخصوص الودائع كشفت المجموعة أنها استقرت في حدود 76 مليار درهم، ما يمثل نموا نسبته 6 في المائة. ويعزى هذا الأداء بالأساس إلى الاستراتيجية التجارية المعتمدة من قبل المجموعة البنكية، والتي تركز على تحصيل الحسابات الجارية غير المؤدى عنها، والتي ارتفعت بنسبة 10.2 في المائة، بالموازاة مع انخفاض قدره 4 مليار درهم في حجم الودائع طويلة الأمد خلال العامين الماضيين.

وعلى صعيد النتائج الاجتماعية انخفض صافي الدخل المصرفي بنسبة 2.28 في المائة، مسجلا تراجعا من 1711 مليون درهم في 30 يونيو 2017 إلى 1672 مليون درهم في الفترة نفسه من 2018.

بدوره، نما صافي الدخل البنكي، ليصل إلى 227 مليون درهم في نهاية يونيو 2018، أي بمعدل نمو في حدود 15.80 في المائة.

للإشارة، كانت المجموعة قد سجلت عند نهاية السنة الماضية نتيجة صافية في حدود 575 مليون درهم، كما بلغت النتيجة الصافية الموطدة 592 مليون درهم، ما يمثل تطورا بنسبة 9 في المائة، فيما وصلت النتيجة البنكية الصافية إلى 3.9 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 6 في المائة مقارنة مع سنة 2016.

وتعد النتيجة البنكية الصافية ثمرة تحسن في هامش الفائدة الذي ارتفع بنسبة 13 في المائة وفي هامش العمولة الذي ارتفع بنسبة 12 في المائة، بفضل توسيع قاعدة الزبائن.

وفي عام 2017، ارتفع حجم القروض الموزعة على الزبائن بنسبة 5 في المائة ليصل إلى 74 مليار درهم، وهو ما يعكس تعزيز حضور المجموعة في المشهد الاقتصادي القروي.