دراسة: نصف المقاولات التي أنشئت بين 2003 و2015 أعلنت إفلاسها

نقود مغربية نقود مغربية

كشفت دراسة أنجزها المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدار البيضاء – سطات بتعاون مع البنك الدولي، أن زهاء نصف المقاولات التي أُحدثت بالجهة بين سنتي 2003 و 2015 أفلست. حيث بلغت نسبة المقاولات التي لم تتمكن من الاستمرار 49 في المائة من مجموع 64 ألف مقاولة تم خلقها، مقابل 51 في المائة استطاعت أن تواصل طريقها.

وقال عبدالله شاطر، مدير المركز الجهوي للاستثمار للجهة، إن 25 في المائة من المقاولات التي يتم خلقها عبر المركز تنتهي مسيرتها حتى قبل أن تمارس أي نشاط. مضيفا أن 93 في المائة من هذه المقاولات التي مازالت ناشطة هي عبارة عن مقاولات صغيرة جدا تحقق رقم معاملات لا يزيد عن 10 ملايين درهم، وتوفر أقل من 10 مناصب شغل. وحسب المعطيات التي تم الكشف عنها خلال ندوة نظمت لتقديم خلاصات الدراسة، فمعدل الاستمرار الإجمالي، حسب دورة حياة المقاولات، ينخفض بشكل كبير خلال السنوات الخمس الأولى، حيث يشكل 73 في المائة خلال السنة الأولى و48 في المائة خلال السنة الثالثة، ثم 32 في المائة خلال السنة الخامسة. ما يعني أن مقاولة واحدة من أصل أربع لم تمارس قط نشاطها، وبأن أقل من مقاولة من أصل اثنين تتمكن من تجاوز السنوات الثلاث الأولى، وبالكاد مقاولة واحدة من أصل ثلاثة تتمكن من تجاوز خمس سنوات.

على صعيد متصل، قال فيصل لعلج، عن مكتب الدراسات “كابيتال كونسولتينغ”، الذي أشرف على الدراسة أن السنوات الخمس الأولى من عمر المقاولة هي الحاسمة. وتمت الدراسة عبر 3 مراحل أولها مرحلة إحصائية مكنت من تحديد معدل استمرار وإفلاس المقاولات، ثم مرحلة ثانية عبر استقصاء ميداني همّ 1280 مقاولة بهدف تحديد العوامل المسؤولة عن التطور السلبي والإيجابي للمقاولات، ثم أخيرا مرحلة ثالثة همت تحليل نتائج الاستقصاء ووصع خطة عمل للنهوض بالمقاولات ومواكبتها.

لعلج أضاف أن أهم المعيقات التي تقف في وجه استمرار نشاط المقاولة تتلخص في المشكلات المتعلقة بآجال الأداء والمنافسة الشرسة من طرف المقاولات الكبرى، وصعوبة الولوج إلى التمويلات للبنكية بسبب عدم توفر الضمانات الكافية لموافقة البنوك، وكذا كلفة الديون التي تشكل عائقا حقيقيا في حياة المقاولة، وهو ما جعل 3 من أصل 5 مقاولات صرحت بعدم رغبتها 
أصلا في اللجوء إلى القروض البنكية.

ولمواجهة هذه العراقيل، وضعت برنامج عمل لدعم المقاولات، خصوصا خلال سنواتها الأولى. ويتمحور حول ثلاث مبادرات، أولاها تقضي بمواكبة المشاريع وتتبع مراحل ما بعد إنشاء المقاولة، وثانيها تتلخص في تفعيل برنامج للعمل smull business act  على 
الصعيد الجهوي، ثم إنشاء صندوق لإنعاش الاستثمار الجهوي.