بحث تمهيدي قضائي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش في شأن شكاية تقدم بها، مؤخرا، معتقل بسجن « الأوداية »، بضواحي مراكش، لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، يتهم فيها شخصا بانتحال صفة مسؤول أمني بقلعة السراغنة، والاتصال بأفراد من عائلته من أجل ابتزازهم وتلقي مبالغ مالية منهم.
واستنادا إلى مصادر مطلع، فقد استهلت الضابطة القضائية، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها الأمنية بالاستماع إلى المشتكي « حميد.ج »، من داخل المؤسسة السجنية المذكورة، والتي يقبع فيها لإدانته في قضية تتعلق بـ »الاتجار في المخدرات »، وإلى شقيقه « عبد الجليل »، القاطن بمدينة قلعة السراغنة، الذي أكد بأن المشتكى به يتصل هاتفيا بأفراد من العائلة، المعروفة بـ »أولاد الطعارجي »، منتحلا صفة رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة، ويكلف شخصا آخر، يُدعى « جمال.ب »، بتلقي مبالغ منهم، مهددا إيّاهم، في حالة رفض الخضوع لابتزازه، بتوقيفهم وتقديمهم أمام النيابة العامة، مدليا للمحققين بتسجيلات صوتية للاتصالات الهاتفية التي كان يجريها معهم.
ما إن أنهت الفرقة الجهوية الاستماع إلى شقيق المشتكي حتى اتفقت معه على إعادة ربط الاتصال بالمسؤول الأمني المزعوم، من أجل نصب كمين أمني لتوقيف مساعده متلبسا بتسلم المبلغ، وهو ما قام به « عبد الجليل »، الذي حدد مع المشتكى به موعدا من أجل تسليم « الوسيط » إتاوة جديدة بالقرب من المركب الاقتصادي والاجتماعي، غير بعيد عن مقر الجماعة الحضرية لقلعة السراغنة، بيد أن الوسيط المشتبه فيه ارتاب في الأمر، وحاول أن يلوذ بالفرار قبل أن ينجح الأمن في توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة.
تصريحات الشخص الموقوف، خلال الاستماع الأولي إليه، شكلت منعطفا حاسما في مجريات التحقيقات الأمنية، فقد أكد بأن صديقه، المشهور بلقب « الشخصية »، هو من كان يوفده للقاء أخ المشتكي وتسلم مبالغ مالية منه، ليتم بعد ذلك توقيف المشتبه فيه الرئيس، وتُجرى له مواجهة مع « الوسيط »، قبل أن يوضعا معا تحت الحراسة النظرية، على ذمة البحث التمهيدي، في انتظار إجراء مسطرة تقدمهما أمام النيابة العامة المختصة.
وحسب المصادر نفسها، فقد استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش إلى إفادة خمسة مسؤولين أمنيين، ويتعلق الأمر بكل من رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن قلعة السراغنة، وإلى ضابطين ومفتش شرطة بفرقة الأبحاث الميدانية بالمنطقة نفسها، بالإضافة إلى مسؤول أمني سابق بالمدينة، سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن ألحقته للعمل بولاية أمن فاس.
هذا، وقد استمعت الضابطة القضائية، أيضا، إلى شخصين آخرين، أحدهما له سوابق قضائية تتعلق بالاتجار في مسكر « الماحيا »، والثاني مجاز معطل يعمل حارسا للأمن الخاص بإحدى المؤسسات البنكية بالمدينة، قبل أن يتم إخلاء سبيلهما.
