يستعد أطباء القطاع العام لتصعيد احتجاجاتهم ضد وزارة الصحة، بعد مقاطعتهم للقاء وزير الصحة، أنس الدكالي، على خلفية تقديم أزيد من مائة طبيب لاستقالته، معلنين برنامجا احتجاجيا يشل حركة المستشفيات لثلاثة أيام خلال شهر واحد.
وأوضح الأطباء، في بلاغ جديد للنقابة الوطنية لأطباء القطاع العام، إن طبيب القطاع العام، الذي يعمل في كل مناطق المغرب، القريبة من المحور، والنائية، ويقدم العلاج، على الرغم من افتقاده للإمكانيات، ويعالج بأدوية تشتريها وزارة الصحة، من دون معرفة حاجيات المواطنين، وطلبات مقدمي العلاجات.
وأكد الأطباء أنهم، على الرغم من تقديمهم للاستقالة كنداء استغاثة، فإنهم لا يزالون يزاولون مهامهم، على الرغم من أن أغلبيتهم صاروا يعانون “اكتئابا وظيفيا جماعيا ».
واستمرارا للبرنامج الاحتجاجي، أعلن الأطباء عن إضرابات مكثفة، خلال الشهر الجاري، منها إضراب وطني من 72 ساعة في كل المؤسسات الصحية، و المصالح باستثناء أقسام الإنعاش، والمستعجلات، أولها، يوم الاثنين 19 نونبر الجاري، وإضراب وطني لـ 48 ساعة، يومي الخميس، والجمعة 22 و 23 نونبر الجاري، بالإضافة إلى التسريع بجمع باقي لوائح الاستقالة الجماعية في جميع الجهات لوضعها في المديريات الجهوية للصحة، ويوم حداد طبيب القطاع العام بارتداء البدلة السوداء، يوم الأربعاء 28 نونبر الجاري.
وبعد فشل جولات الحوار بين الأطباء، ووزارة الصحة، يستعد الأطباء للاتصال بالفرق البرلمانية، والمنظمات الحقوقية، لحشد الدعم لملفهم المطلبي، فيما سبق لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن قال في آخر ظهور تلفزي له، الخميس الماضي، إنه توصل بملفهم، ويدرسه.
