هذه وصفة رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين للحد من إفلاس المقاولات

16 نوفمبر 2018 - 22:40

تقدمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، للحكومة، بمقاربة جديدة لتسريع آجال أداء المستحقات التجارية للحد من إفلاس المقاولات، وإنقاذ عشرات الآلاف من مناصب الشغل.
وقالت الرابطة، في بلاغ لها، إنها لفتت نظر الحكومة شهر يونيو الماضي، إلى التأخير المفرط الذي يتسم به تسديد الديون التجارية، سواء منها المعلقة لدى القطاع العام، أو تلك الناتجة عن المعاملات بين مؤسسات القطاع الخاص.
وأكد المصدر ذاته، على ضرورة البحث عن آليات للحد من إفلاس المقاولات عبر مقاربة شاملة تسعى إلى تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للسماح باستمرارية استغلال المقاولات التي تعاني من صعوبات مالية، وتشجيع إعادة تشغيل المؤسسات المهددة بالإفلاس والاستثمار فيها، تم تسريع الاجراءات القضائية التي تسمح لأصحاب الحقوق باستعادة ديونه، بالإضافة إلى تقليص الآجال الفعلية لتسديد الديون التجارية واعتماد حلول خاصة بالقطاعات التي تستوجب آمادا طويلة نظرا لنوعية معاملاتها.
الرابطة شددت أيضا على ضرورة تسريع السيولة النقدية المرتبطة بالعمليات التجارية عبر تمويلها بواسطة النظام المصرفي، وضمان التحصيلات، خاصة عبر توسيع وتعميم أنظمة ضمان وتأمين الديون، تم تقوية الشفافية والتعريف بالزبائن حسب احترامهم لمهل الأداء.
وفيما رحبت بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحث المؤسسات العمومية على القيام بتسديد ديونها، وكذا الفسح عن مبالغ مهمة من المتأخرات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة لصالح بعض المؤسسات الكبرى، العمومية منها والخاصة، نبهت الرابطة إلى أن هذه الإجراءات لا وقع لها، لغاية اليوم، على المقاولات المتوسطة والصغيرة والتي تشكل 95 في المائة من نسيج المقاولات المغربية، وأهم أداة لخلق فرص الشغل المباشر والتشغيل الذاتي، تلك المقاولات التي لازالت تعاني من شحة سيولتها المترتبة عن هذه التأخيرات، مما يعرضها للإفلاس والاندثار.
وبالنظر لأهمية احترام الآجال التعاقدية للأداء، سواء تعلق الأمر بالعلاقات بين القطاع العام والقطاع الخاص أو بين مقاولات القطاع الخاص، دعت الرابطة، الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة واعتماد إجراءات شاملة وتبني مقاربة عامة للحد من معضلة إفلاس الشركات المرتبطة إلى حد كبير بتعطيل الأداءات عن المواعيد العادية للدفع، وبالتالي الحد من تبخُّر عشرات الآلاف من فرص العمل التي تكلِّف بلدنا جهودا كبيرة واستثمارات بمليارات الدراهم.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي