إقراض السندات ارتفع في 2017 بـ57 في المائة

نقود مغربية نقود مغربية

بلغ حجم عمليات إقراض السندات حوالي 510 مليار درهم خلال العام الماضي، لتسجل سنة 2017 بذلك زيادة قوية بنسبة قدرت بـ57 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها.

وفي السياق ذاته، بلغ جاري العمليات 15 مليار درهم في متم 2017، حسب التقرير السنوي الصادر عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وفي تفصيل لملايير عمليات إقراض السندات على مدى الفصول الأربعة للعام الماضي، كان الربع الأول قد شهد بلوغها حجم 74 مليارا و727 مليون درهم، وفي الفترة الممتدة بين شهر أبريل ويونيو من 2017، ارتفع الحجم إلى 152 مليارا و115 مليون درهم، ثم تم حصد في الربع الثالث من العام 166 مليارا و642 مليون درهم، وفي الربع الأخير من 2017، بلغت عمليات إقراض السندات 116 مليارا و947 مليون درهم، وهي معطيات تم جمعها من المؤسسات المصرفية وقدمتها أيضا حسابات الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وظل توزيع الأحجام المتداولة، حسب فئات الزبائن، مماثلا لذلك المسجل في العام قبل الماضي، بهيمنة للبنوك في فئة المقترضين بنسبة بلغت 71 في المائة، وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في فئة المقرضين بنسبة 81 في المائة.

وهمت عمليات إقراض السندات أساسا سندات الخزينة التي مثلت لوحدها نسبة 81 في المائة من السندات المقترضة سنة 2017. كما كانت أيضا شهادات الإيداع وسندات الاقتراض موضوع عمليات إقراض، ومثلت نسبها على التوالي حوالي 11 في المائة و5 في المائة. وظلت نسبة إقراض الأسهم من جهتها هامشية بنسبة بلغت 1.1 في المائة من الحجم الإجمالي. ويتراوح متوسط مدة عملية إقراض السندات ما بين 3 و12 أسبوعا حسب نوع الأداة المالية، وكانت أطول مدة خاصة بإقراض سندات أوراق الخزينة.

واختلف متوسط مدة عملية إقراض السندات بالأسابيع حسب فئة السندات، فالمتوسط كان في سندات الخزينة في ثلاثة أسابيع، أما في شهادات الإيداع فكان المتوسط في أربعة أسابيع، وهو المتوسط نفسه الذي كان في أذون شركات التمويل، أما سندات الاقتراض فبلغ المتوسط فيها تسعة أسابيع، وبأسبوع واحد إضافي أي عشرة أسابيع في الأسهم، وكان المتوسط الأطول مدة كما سبق ذكره، في أوراق الخزينة الذي بلغ 12 أسبوعا.

وكانت البنوك صاحبة النسبة الأكبر في حجم المبالغ المعالجة، باستحواذها على نسبة 71 في المائة، تلاها المساعدون الماليون الآخرون بنسبة 15 في المائة، وشركات التأمين وإعادة التأمين بنسبة 6 في المائة، وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 3 في المائة، والشركات غير التمويلية وشركات التمويل والأنشطة المالية الأخرى بنسبة 2 في المائة لكل منهما، وشركات التسيير بنسبة 1 في المائة.