تراجع أرباح البنك المغربي للتجارة والصناعة بـ3.1 %

نقود نقود

قدمت المؤشرات المالية للبنك المغربي للتجارة والصناعة، علامات متباينة في متم شهر شتنبر الماضي، ويعود الأمر في ذلك إلى الوضع المتسم بالركود في أنشطة البنك، وبسبب انخفاض النتيجة الصافية للمجموعة، التي صاحبها ارتفاع في تكاليف المخاطر. وبلغ مجموع النتيجة الصافية للمجموعة المصرفية خلال الأرباع الثلاثة الأولى لـ2018، 460 مليون درهم، وهو الرقم الذي يعني تسجيل تراجع في النتيجة المسجلة بنسبة 3.1 في المائة، مقارنة مع تم تسجيله خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي.

وفيما يخص إجمالي الدخل التشغيلي الموحد، فبلغ 1.08 مليار درهم، وهذا الرقم هو الآخر تعثر بسبب الوضع الراكد، ويبدو هذا التعثر عند مقارنة النتيجة مع نظيرتها المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، ليتضح أن التراجع سجل فعليا بتبخر 0.5 في المائة مما حُقق في حدود متم شتنبر من 2017.

وعلى صعيد تكلفة المخاطر الموحدة، فسجلت ارتفاعا بما نسبته 3.2 في المائة، لتصل إلى 342 مليون درهما، وبلغت قيمة تغطية المستحقات بموجب الحسابات الاجتماعية نسبة 80.1 في المائة. وحققت مؤسسة البنك المغربي للتجارة والصناعة في الشهور التسعة الأولى من 2018، ما قدره 2.28 مليار درهم على صعيد صافي الناتج المصرفي، وهو ما كان مستقرا نسبيا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ كانت نتيجة العام الجاري مرتفعة بنسبة طفيفة تمثلت في 0.5 في المائة.

وأشارت المجموعة المصرفية إلى أن الأمور سارت في هذا الاتجاه، لأسباب رئيسية، وهي تسجيل زيادة في نتيجة معاملات الأسواق، وهو ما ارتفع بنسبة 22.7 في المائة، وتسجيل زيادة في هامش العمولات، بنسبة 3.1 في المائة، وأيضا بسبب تسجيل تراجع في هامش الفائدة خلال هذه الفترة، بنسبة قدرها 2.3 في المائة.

وفي مقابل ما سبق، سجل ارتفاع في تكاليف التدبير الموحدة، بنسبة قدرها 1.3 في المائة، لترتفع بذلك إلى 1.2 مليار درهم، أما مؤشر الاستغلال فزاد بنسبة 52.7 في المائة، في متم شهر شتنبر من 2018. وعلى صعيد ما تم تحقيقه من إنجازات تجارية، فسجلت المجموعة ارتفاعا في حجم ودائع زبائنها لتبلغ 44.1 مليار درهم، وهو ما يعني ارتفاعها بنسبة 1.6 في المائة، إذ كان حجم ملايير الدراهم في فاتح يناير من العام الجاري، متوقفا في 43.4 مليار درهم، وتحقق التطور الطفيف هذا العام في هذا السياق بتقوّي هيكل المؤسسة، وتطور الموارد المصرفية غير المدفوعة والتي مثلت 73 في المائة. وعلى صعيد القروض لحسابات خاصة بالزبائن، بلغت 51.3 مليار درهم حتى شهر شتنبر من 2018، لترتفع عما كان مسجلا برسم فاتح يناير من 2018، بنسبة 5.2 في المائة، إذ كان الرقم حينها في حدود 48.8 مليار درهم.