تقرير: المخطط الاستعجالي صرف عليه أزيد من 25 مليار منذ 2009ولم يحقق أهدافه

المدرسة العمومية - تصوير عبد المجيد رزقو المدرسة العمومية - تصوير عبد المجيد رزقو

كشف تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات، الأعطاب التي يعاني منها المخطط الاستعجالي لوزارة لتربية الوطنية، خلص فيه إلى أن البرنامج الذي خصصت له الملايير من ميزانية الدولة منذ سنة 2009، تبرهن العديد من المؤشرات على أنه لم يحقق الأهداف المتوخاة منه.

وأوضح التقرير،  الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات اليوم الأربعاء، أن المخطط الإستعجالي للتعليم، خصصت له منذ سنة 2009، أزيد من 43 مليار درهم تم الالتزام منها بمبلغ 35,05 مليار درهم، فيما وصلت الأداءات الفعلية إلى 25,15  مليار درهم، موضحا أنه على الرغم من رفع الاعتمادات المالية الحكومية الموجة لقطاع التعليم بنسبة 230  في المائة، إلا أن الأداء يبقى ضعيفا سواء على مستوى الالتزام بالنفقات أو على مستوى معدل صرفها، مرجعا ذلك إل ضعف القدرات التدبيرية لا من حيث تنفيذ المشاريع ولا من حيث التدبير المالي والمحاسبااي.

ووقف التقرير، على استمرار نقص الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، وعدم تغطية جميع الجماعات القروية بالإعداديات، واستغلال المؤسسات التعليمية رغم أوضاعها المتردية، وعدم تعميم التعليم الأولي.

أما فيما يتعلق بجودة النظام التعليمي، فقد وقف قضاة مجلس ادريس جطو، عند تفاقم معدلات الاكتظاظ خصوصا في السلك الإعدادي، واللجوء إلى التوظيف بالتعاقد لتغطية الخصاص من المدرسين، وهو ما يقول المجلس أنه “قد يؤثر سلبا على جودة التعلمات”.

وفي نهايته، خلص التقرير إلى أن المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية لم يحقق جميع أهدافه، كما أنه لم يكم له التأثير الإيجابي المتوقع على المنظومة التربوية.

وأرجع التقرير فشل المخطط، إلى أن الوزارة الوصية لم تعتمد بشكل كاف على مرتكزات إنجاح السياسة العمومية، والتي يجب أن تقوم على تشخيص دقيق للوضعية الراهنة، قبل الشروع في التنفيذ.