لجنة الحقيقة في ملف بوعشرين تعقد جمعها العام.. والزهاري الأمن القضائي مهدد -فيديو-

الزهاري محمد الزهاري محمد

عقدت لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، مساء اليوم الجمعة، جمعا عاما ضم أعضاءها المؤسسين والملتحقين بها، وذلك في أفق انطلاق الأطوار الإستئنافية في الملف، بعد أن قضى حكم ابتدائي بالسجن 12 سنة نافذة و220 مليون سنتيم في حق مؤسسة جريدة “أخبار اليوم” و”اليوم 24″.

وقبل انطلاق أشغالها أكد الحقوقي محمد الزهاري، العضو المؤسس، أن اللقاء يأتي لتقييم العمل الذي أنجزته اللجنة خلال أشهر منذ تشكلها.

وأكد الزهاري على أن الحكم القضائي الصادر في حق توفيق بوعشرين حكم ظالم وجائر لم يول أي اعتبار للدفوعات التي قدمها محامو بوعشرين.

كما شدد الزهاري على أنه لا يمكن أن يمنع الحقوقيون من التعليق على أحكام قضائية، والنظر في مدى تحقيقها للعدل، معتبرا أن عموم المواطنين بدورهم يحق لهم أن يكون لهم موقف بخصوص الأحكام سواء كانت ظالمة أو عادلة “لأنه لا يمكن أن نتصور أن نعيش في بلد يغيب فيه الأمن القضائي”، حسب تعبيره.

وأضاف بأنه مادامت السلطتين التنفيذية والتشريعية تخضعان للانتقاد من طرف الرأي العام الحقوقي والسياسي، فإن نفس الشيء ينطبق على السلطة القضائية.

received_279005062960215