طبيبة أسنان تواجه مندوبية السجون أمام محكمة الرباط

21 ديسمبر 2018 - 07:02

عقدت المحكمة الإدارية بالرباط جلسة جديدة، يوم الاثنين الماضي، في ملف طبيبة الأسنان رقية الدريوش والمندوبية السامية لإدارة السجون، وهو الملف الذي رفعته الدريوش ضد مندوبية التامك، تتهمها بعزلها وحرمانها من المعاش، وحصلت خلاله على أحكام في صالحها على المستويين الابتدائي والاستئنافي، قبل أن تقرر محكمة النقض إعادة إدراج الملف لمرحلة ما بعد النقض في المحكمة الإدارية بالرباط.

وأفاد محمد الشمسي، محامي طبيبة الأسنان، أن الملف تم تأخيره في جلسة الاثنين إلى يناير المقبل، لتعقيب الوكيل القضائي للمملكة وإدارة السجون على جواب الدكتورة رقية، مؤكدا أن دفاع الطبيبة وضع مذكرة مرفقة بأقراص مدمجة، تثبت أن « مجموعة من الادعاءات التي تستند عليها إدارة السجون والوكيل القضائي للمملكة لتوقيف الطبيبة عن ممارسة مهامها وحرمانها من المعاش بقرار من المندوبية، لا أساس لها من الصحة ».

وكشف المحامي محمد الشمسي لـ »أخبار اليوم »، أن الدفاع أكد من خلال مذكرته أن التصريح المنسوب للطبيبة رقية، والذي بث على القناة الثانية كان تصريحا سليما وطبيعيا وعاديا، حيث عمل الدفاع على تضمين التصريح في قرص مدمج، وتقديمه للمحكمة مرفقا بتفريغ للتصريح عن طريق محضر عون قضائي، بمضمون المداخلة التي شاركت فيها الطبيبة رقية كفاعلة جمعوية، وشاركت في قافلة طبية وعالجت مجموعة من المواطنين على مستوى الأسنان، مؤكدا أنها لم تسئ إلى أي مسؤول بالمرة.

وأوضح المحامي الشمسي أن إدارة السجون والوكيل القضائي للمملكة في جوابهم أثناء جلسة الاثنين المنصرم، تشبثا بفكرة أنها صرحت للقناة الثانية، وأساءت للمسؤولين، مضيفا أنهما أحاطا المحكمة أنها سبق وتدخلت في موقع إلكتروني وسربت أخبارا، مشيرا إلى أنهما لم يحددا اسم الموقع الإلكتروني، ولا طبيعة الأسرار، مضيفا أنهما فقط أصرا على هذا الادعاء الفضفاض دون أدلة ثابتة أو وثائق، كما أن إدارة السجون اتهمت الطبيبة رقية برفض أداء مهامها بالالتحاق بسجن معين، موضحا أن ردها كان واضحا بأن السجن الذي طلب منها الالتحاق لأداء مهامها به يبعد عنها بـ400 كلم، وكان يجب تمكينها من وسيلة نقل، ومن وقت كاف، وليس إخبارها في الليل بالأمر على أن تكون في التاسعة صباحا بالسجن المحدد.

وأضاف الشمسي أن الطبيبة رقية الدرويشي كانت قد طعنت في قرار مندوب إدارة السجون القاضي بالعزل والحرمان من المعاش ومن الراتب، ونالت حكما لصالحها في المحكمة الابتدائية بوجدة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، مستغربا كيف عملت محكمة النقض على إعادته إلى محكمة الاستئناف رغم وضوح تفاصيل الملف ومجرياته التي صبت في مجملها في صالح طبيبة الأسنان.

وفصل المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن إدارة السجون أصدرت القرار في حق الطبيبة رقية، متهمة إياها بجمع صناع الأسنان وتسليمهم شهادة وأشرت لهم، دون تقديم ولو دليل واحد أو شهادة مؤشر عليها من طرف الدكتورة، مضيفا أن الطبيبة حصلت على ملف متابعة صناع الأسنان قضائيا والذين حصلوا على البراءة، مؤكدة أنهم لم يذكروا الطبيبة رقية، خلال المحاضر في القضية. في حين أن الطبيبة حصلت أيضا على عقود شراكة سبق لإدارة السجون أن أبرمتها مع صناع الأسنان أنفسهم، تعطيهم حق الدخول عند السجناء وإزالة أو تقويم أسنانهم، ومدت المحكمة بصور جماعية بين إدارة السجون وصناع الأسنان « العشوائيين ».

واعتبر المحامي الشمسي، أن تعليل محكمة النقض كان غير قانوني، باعتبار أنها تبنت نفس دفوع إدارة السجون، موضحا أنها ليست محكمة وقائع، بل مهمتها مراقبة هل تم تطبيق القانون في النازلة أم عدمه، غير أنها في هذا الملف خرجت عن اختصاصها ودخلت في الواقع، مشيرا إلى أنها ليست درجة من درجات التقاضي، الذي ينحصر في الابتدائي والاستئنافي. مؤكدا أن الطبيبة رقية نالت حكما لصالحها ابتدائيا ببحث انبنى على اقتناع قاض عاش القضية وخبر تفاصيلها.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي