واصل زين العابدين حواص، البرلماني المعزول ورئيس بلدية حد السوالم، ربط اعتقاله ومحاكمته بعدم إذعانه للإغراءات، وبنزاهته، ورفضه أن يكون ضمن أجندة محددة، مؤكدا أنه لو قبل ذلك لما كان الآن أمام المحكمة يواجه تهما ملفقة له، موجها الاتهامات لكل الشهود والمصرحين في الملف بأنهم خصوم سياسيون لم يستطيعوا هزيمته في الانتخابات ليجمعوا على الكيد له والزج به في السجن.
وأفاد حواص المعروف بـ »مول 17 مليارا » أثناء ثاني جلسات الاستماع إليه، الجمعة الماضي، بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، أنه في الوقت الذي كان المغرب يغلي بالوقفات الاحتجاجية، إبان الربيع العربي، وحركة 20 فبراير، لم تكن منطقة حد السوالم تعرف أي احتجاج، لأن عمله بالمنطقة كان بوتيرة متصاعدة والكل راض عما يقوم به، مؤكدا أنه كان يتفوق على منافسيه السياسيين، ليس بالانتماء لحزب معين، وإنما بالشعبية التي يتوفر عليها، والقبلية بمنطقة السوالم، والعلاقات التي تربطه بالسكان.
وأوضح برلماني حزب الاستقلال المعزول بعد اعتقاله في قضية تبديد أموال عمومية والغدر وغيرها، أنه لا دخل له بقضية تزوير محرر رسمي بخصوص شهادة التسليم المؤقت لشركة منزه الساحل، مؤكدا أنه لم يغير شيئا، متهما بعض المسؤولين بالضلوع في ذلك، وأنه لم يطلع على شيء إلا فيما بعد. مضيفا أنه قام بإيفاد لجنة أخرى بعد مراسلة من عامل المنطقة، الذي لجأ إليه صاحب الشركة، مشددا على أن المحضر تم تسريبه وهو أمر مخالف للقواعد. ونفى رئيس بلدية السوالم المعتقل بالمركب السجني عكاشة، والمتابع بتهم تتعلق « بارتكاب جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر، واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، واستعماله، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة »، أن يكون ضالعا في قضية اختطاف عضو جماعي، لمنعه من الإدلاء بتصريحات ضده للضابطة القضائية، موضحا أن المغرب لا يعيش حالة تسيب، وأنه من غير المعقول إدراج هذه التهمة في صك الاتهام الموجه إليه، مشيرا إلى أنه من المفروض مواصلة البحث في القضية وتتبع مسار الاختطاف المزعوم، لاستجلاء الحقيقة، وليس الاكتفاء بتوجيه التهمة للتشديد عليه في الملف.
وواصلت هيئة الحكم بالقاعة 8 بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، محاكمتها لرئيس بلدية حد السوالم ومن معه، في إطار غرفة جرائم الأموال، حيث يتابع حواص في حالة اعتقال بالمركب السجني عكاشة، في حين يتابع مسؤولون آخرون في حالة سراح، إذ صرح حواص في الجلسة السابقة بأنه توجه إلى البرلمان ثم عرج على مكتب الفرقة الوطنية للدرك الملكي ليجد نفسه داخل السجن، وهو صائم، مشددا على أنه كان حريصا على الحفاظ على أموال الجماعة لأنها أموال اليتامى والأرامل، وأنه كان يحارب كل التوجهات والطرق الناجم عنها أموال مشبوهة وغير مشروعة، متهما خصومه السياسيين بالكيد له والزج به في السجن لأنه تفوق عليهم في الانتخابات بالنظر لشعبيته الجارفة التي اكتسبها من جديته وتفانيه في تقديم خدمات للفقراء والمعوزين دون مقابل.
