الزفزافي ورفاقه يعلنون استمرار “التمرد” بمقاطعة جلسات الاستئناف ويضعون 14 شرطا للحضور

الزفزافي / نبيل أحمجيق الزفزافي / نبيل أحمجيق

أصدر ناصر الزفزافي، القيادي في حراك الريف المعتقل في سجن عكاسة، اليوم الخميس، بلاغا هو ورفاقه في السجن، يعلنون فيه استمرار مقاطعتهم لحضور جلسات محاكمتهم أمام استئنافية الدار البيضاء، واضعين 14 شرطا، للقبول العودة إلى جلسات المحاكمة.

وأوضح الزفزافي ورفاقه، في بيان نشره الزفزافي الأب، وأكدته المحامية زهيرة المرابط لـ”اليوم 24″ أنه “تلقاه من ابنه عبر اتصال هاتفي، كون مقاطعة معتقلي الحراك لجلسات الغرفة الجنائية الاستئنافية ستستمر إلى أن تتحقق شروط المحاكمة العادلة بكل استقلالية وتجرد وحيادية”.

ولخص معتقلو الحراك مطالبهم للعودة إلى قاعة المحكمة في ضرورة “اعتبار ملفنا هو ملف سياسي، وأن المحكمة الجنائية ليست متخصصة في هذا المجال باعتبار أن الجريمة السياسية لايتضمنها القانون الجنائي المغربي”، و”إلغاء محاضر الشرطة القضائية، وإعادة إنجاز محاضر نزيهة إن اقتضى الحال” و”تعديل قرار الإحالة حول تضليل تصريحاتنا، وأقوالنا بدون تقديرات أو تأويلات”.

ومن بين الشروط التي وضعها الزفزافي ورفاقه للعودة إلى قاعة المحكمة، تمكنهم من الحضور أمام هيئة الحكم مؤازرين بهيئة دفاعهم من الخلف، وإن اقتضى وضعهم في قفص زجاجي فيشترطون أن يكون شفافا بالكامل، مع إعطاء ضمانات بالبث في الدفوع الشكلية قبل المرور إلى الجوهر، والاستجابة للطلبات الأولية لهيئة الدفاع.

ويطالب الزفزافي ورفاقه بإدراج تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان ضمن الملف، وقبول عرض فيديوهات “توثق قيام القوات العمومية بتخريب الممتلكات بمدينة امزورن، و فيديوهات أخرى لاقتحامهم للمنازل”، و”قبول احضار الشهود الذين طالب بهم بعض المعتقلين”، بالإضافة إلى “التعامل بحيادية، وموضوعية في مسألة الالتزام بتنفيذ قانون المسطرة الجنائية التي تمت بها حملة الاختطافات والاعتقالات”، و”انتداب محكمة الاستئناف للجنة يوكل إليها الالتزام بشروط الحراسة النظرية، كما يحددها القانون وطريقة انجاز المحاضر وكشف التناقضات المرافقة”.

ومنذ بداية الجلسات الاستئنافية في قضية الزفزافي ورفاقه، وضم ملف الصحافي حميد المهداوي إليهم، تعرف جلسات المحاكمة فصولا من الشد وجذب وتوثرا كبيرا، انتهى باتخاذ المعتقلين لقرار الانسحاب من الجلسات ورفض الحضور للمحكمة، وتلويح هيئىة دفاعهم باستعمال كافلة الوسائل القانونية لممارسة المهام الموكولة إليها في هذا الملف.