اعتبرت منظمة العفو الدولي، أن الحكم الصادر على الناشطة في حراك الريف، نوال بنعيسى، والذي أيد الحكم الابتدائي، هو « إخفاق مروع للعدالة ».
وعلقت المنظمة التي تبنت حقوقيا قضية نوال بنعيسى، عن طريق هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة كون أن « الجريمة نوال بن عيسى الوحيدة هي انضمامها إلى الاحتجاجات السلمية للمطالبة بحقوق السكان في منطقة الريف ».
وأضافت المتحدثة أن « السلطات تستهدف، نوال بن عيسى لدورها في حركة حراك الريف، وتجعل منها مثالاً لترهيب الآخرين الذين قد يرغبون في رفع صوتهم ».
وطالبت المنظمة الدولية من المغرب « إسقاط جميع التهم الموجهة إلى نوال بن عيسى، والتوقف عن مواصلة قمع المتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان ».