أطباء الأسنان يرفضون “الحيف الضريبي” ويحذرون من خطورة الممارسة غير الشرعية للمهنة – فيديو

عبر الدكتور توفيق الجايي، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان في القطاع الحر في المغرب، عن تذمر المهنيين من تجاهل الحكومة لملفهم المطلبي، على الرغم من وضعهم مذكرة مطلبية لدى رئيس الحكومة، وتنفيذهم خطوات احتجاجية عديدة، سابقا.

وعلى هامش “مسيرة الغضب”، التي نظمها أزيد من مائتي طبيب أسنان، صباح اليوم الاثنين، في الرباط، أكد الجايي أن الحكومة، ووزير الصحة، أنس الدكالي رفضا التعاطي مع هذه المطالب، وفي مقدمتها مشكلة التغطية الصحية، والتقاعد، ومطالب المهنيين باعتماد دخل جزافي عادل ومنصف، يراعي وضعية الأطباء الجدد، والقدامى، حسب تعبيره.

كما أكد الجايي أن مسيرة، اليوم، جاءت للتنديد بخروقات طالت القانون 65.00، المتعلق بمدونة التغطية الصحية، وكذا للاتفاقية الوطنية من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “cnops” على حساب مصالح الأطباء، والمنخرطين على حد سواء.

الجايي استنكر التماطل في تطبيق المادة 44 من القانون، التي تقضي بتوقيف جميع مراكز طب الأسنان، محملا، في الوقت ذاته، وزارتي الداخلية، والصحة، المسؤولية في توفير الأمن الصحي للمواطنين عبر إيقاف الممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان، “لما تشكله هذه الظاهرة من خطر على صحة المواطنين، وإصابة بأمراض معدية، ومن مضاعفات صحية خطيرة، قد تصل إلى وفيات، كما وقع، أخيرا، لأحد المواطنين، الذي فارق حياته بعد قلع ضرسه”، يقول المتحدث نفسه.

من جهتها، طالبت الدكتورة أسماء بوستة، الرئيس السابق للفيدرالية، الحكومة بالإنصات إلى المهنيين، والتحاور معهم، والتعاطي مع مقترحاتهم لتنظيم المهنة، لاسيما فيما يتعلق بإقرار عدالة ضريبية، وعدم تصنيف القطاع على أنه قطاع تكميلي في منظومة الصحة.

المتحدثة ذاتها أكدت، أيضا، رفض المهنيين لاستمرار الممارسة غير الشرعية لطب الأسنان لدى الحرفيين، الذين لم يتخرجوا من كليات الطب، مشددة، في الوقت ذاته، على استعداد الأطباء لتقديم مقترحات حلول تنصف الجميع، ولا تتسبب في قطع أرزاق هذه الفئة.