أرقام قياسية تسجل في أداء ضريبة السيارات.. معالجة أزيد من مليون عملية

نقود مغربية نقود مغربية

أفلح مركز النقديات في مباشرة حملة الأداء متعدد القنوات للضريبة على السيارات، وانتهت هذه العملية في 31 من يناير الماضي، وهي التي أنجزت عبر 4 مواقع إلكترونية وأزيد من 22 قناة بنكية للأداء من وكالات بنكية، والشبابيك الأوتوماتيكية، والبنك النقال، والأداء المتنقل، وخدمة الموقع البنكي الإلكتروني  Banking-E، وشبكات القرب، وكانت كل الأدوات السابق ذكرها موضوعة حسب بلاغ صادر عن مركز النقديات، رهن إشارة المواطنين من طرف المركز وشركائه من المؤسسات المصرفية.

وأكد مركز النقديات قيام المنصة النقدية ومتعددة القنوات “فاتورتي” التابعة للمركز، خلال هذه العملية، بمعالجة ما يزيد عن 1.16 مليون عملية أداء، بمبلغ إجمالي فاق 1.23 مليار درهم، لتبلغ بذلك نسبة 50 في المائة من إجمالي الضرائب على السيارات التي تم تحصيلها إلى حدود متم الشهر الماضي، وهو ما أدى إلى تحقيق ارتفاع بنسبة 16 في المائة، من حيث العدد، و12 في المائة فيما يخص مبلغ التسديدات التي تمت معالجتها من طرف مركز النقديات، مقارنة مع سنة 2018.

ويبقى الاستعمال المكثف للموقع الرسمي الخاص لمركز النقديات (الموقع الحامل لاسم “ما فينييت”) مؤشرا حقيقيا على مدى نجاح استراتيجية الرقمنة المعتمدة من طرف لمركز. وبهذا تم إنجاز حوالي 91 في المائة من المعاملات على الخط بواسطة البطاقات البنكية عن طريق نفس الموقع.

يشار إلى أن عملية تسديد مئات آلاف الضرائب على السيارات مرت بسرعة وبكل سهولة كل يوم، حسب بلاغ المركز، الذي يضيف بأن سهولة الاستعمال يعود الفضل فيها لتسخير 26 قناة أداء تمكنت من ربط الاتصال بمنصة المديرية العامة للضرائب عبر منصات مركز النقديات.

كما يتمثل الهدف الرئيسي الذي توخاه مركز النقديات وشركائه، في إزالة الطابع غير المادي للتدفقات المالية والإخبارية لفائدة المديرية العامة للضرائب وغيرها، وتوفير كل ذلك في ظروف جيدة من السلاسة والأمان. كما كان هناك هدف آخر تم بلوغه، المتمثل في تحول حصص القنوات الرقمية من أقل من 10 في المائة إلى 28 في المائة في سنة 2019.

وشدد مركز النقديات أنه أكد مرة أخرى أهمية الدور الذي يلعبه في مجال رقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير الدفع الإلكتروني، لفائدة المديرية العامة للضرائب والمنظومة البنكية. كما تمكنت منصته “فاتورتي” حسب بلاغ المركز، من احتلال مكانة مهمة في رقمنة الخدمات العمومية، بسبب استعمالها من لدن المديرية العامة للضرائب، للتحصيل متعدد القنوات للضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات، ورسوم التسجيل، والتنبر الإلكتروني، إلى جانب العديد من المقاولات والإدارات المغربية، كالخزينة العامة للمملكة، وإدارة الجمارك، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ووزارة العدل، والفاعلين الثلاث في قطاع الاتصالات، ومكاتب وشركات توزيع الماء والكهرباء، وشركات الطيران.