بعدما كانت إسبانيا هي من تُصدّر الطاقة الكهربائية للمغرب، شرعت منذ دجنبر الماضي في شرائها من المغرب، وبالضبط من محطة آسفي الحرارية، التي تعمل بالفحم الحجري، ويعود قرار دولة إسبانيا لشراء الفحم من المغرب لسببين رئيسيين، يتعلقان بالتلوث والرسوم الضريبية على الانبعاثات الغازات الدفيئة التي أقرها الاتحاد الأوروبي على دول الأعضاء.
ونقلت مصادر إسبانية متخصصة لـ »أخبار اليوم »، أن الإسبان وجدوا ضالتهم في المغرب، حيث أسعار الطاقة الكهربائية منخفضة، مقارنة بتلك التي يُمكن إنتاجها في إسبانيا بسبب الضرائب ورغبة الحكومة في إغلاق محطات الفحم الحجري بإسبانيا التزامًا باتفاقيات المناخ للأمم المتحدة والإطار التوافقي الذي أقره الاتحاد الأوروبي حول انبعاثات الكاربون EST، حيث ستغلق إسبانيا في أفق 2025 جميع محطات « الفحم الحجري ».
وأكدت الحكومة الإسبانية أنها وجدت الطريقة الأنجع للاستفادة من الطاقة دون تكليف أكثر، أبرزها التلوث، حيث جرى تركه في محطة آسفي واستيراد الكهرباء منها فقط، ويأتي تصدير المغرب للطاقة الكهربائية إلى إسبانيا، انطلاقا من المحطة الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية بآسفي، التي كلفت استثمارا ناهز 2.6 مليار دولار، بعد اعتماد الحكومة الإسبانية لمخطط جديد يقضي باعتماد انتقال طاقي، يهدف إلى القطع مع توليد الطاقة الكهربائية من خلال الفحم الحجري « الكاربون ».
ويُذكر أن المحطة الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، الموجودة بمدينة آسفي، كلفت استثمارا ناهز 2.6 مليار دولار، وتم الانطلاق في إنشائها سنة 2014، بعد توقيع عقود الاستثمار مشتركة ضمت تكتل شركات متعددة الجنسيات وهي: شركة « أنترناشيونال باور » من بريطانيا، وشركة « ناريفا هولدينغ »، التابعة للهولدينغ الملكي المغربي، و »أو دي إف أنترناشيونال » من فرنسا، ثم « تشاينا دتانغ كوربورايشن » الصينية، وضمن تسيير المشروع للمجموعات المذكورة تحت غطاء ما يُسمى « سافييك ».
ويتخوف خبراء ومهندسون سبق وأسروا لـ »أخبار اليوم » في تحقيق أعدته الجريدة من كارثة بيئية محدقة بفعل العمل بالفحم الحجري، وعدم الالتزام بمعايير « إكولوجيك توكسي »، فيما يتعلق بمادة « الأمونياك » وشروط نقل الفحم الحجري. وبات سكان مدينة آسفي يُعانون من تطاير غبار مادة الفحم الحجري، وانقلاب الشاحنات والتسبب في حوادث سير، جراء عدم الالتزام بدفاتر التحملات والقيود الدولية المتعلقة بالسلامة البيئية في نقل الفحم الحجري.
