تنسيق من ثلاث نقابات بخوض إضرابا جديدا بعد “20 فبراير”

image image

اختار التنسيق النقابي، المكون من نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي المقرب من حزب العدالة والتنمية، ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم، فضلا عن الجامعة الحرة للتعليم، التصعيد ضد الحكومة، ومعها وزارة التربية الوطنية، التي وصفها التنسيق الثلاثي بكونها “مسؤولة عما تعيشه المنظومة من احتقان”.

وكشف بلاغ للتنسيق النقابي، توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن التنسيق النقابي اجتمع، في إطار مواكبته لمستجدات الساحة التعليمية، وما تعيشه المنظومة التربوية من احتقان، وصف بـ”غير المسبوق”، على إثر عدم تفاعل الحكومة، والوزارة الوصية، مع مشاكل الأسرة التعليمية.

وحمل التنسيق النقابي، في البلاغ نفسه، المسؤولية للحكومة، والوزارة المعنية، جراء مشاكل الشغيلة التعليمية، واتخاذ الجهات الوصية لقرارات، وصفت بـ”الانفرادية”، معبرا عن رفضه الاستفراد بالقرارات الاستراتيجية، التي تهم تدبير قضايا التربية والتكوين.

وطالب التنسيق الثلاثي بضرورة إخراج نظام أساسي عادل، يصون المكتسبات، ويكون جامعا لكل فئات التربية والتكوين، بما فيهم أساتذة “التعاقد”.

ودعا التنسيق النقابي إلى الانخراط في إضراب وطني، يوم 22 فبراير الجاري، مع وقفة أمام وزارة التربية الوطنية، يوم السبت 23 منه.

وفي سياق متصل، اختارت نقابة “كدش”، بالإضافة إلى تنظيمات نقابية يسارية، ومعهم جماعة العدل والإحسان، وتنسيقية أساتذة ” التعاقد”، خوض إضراب وطني، يوم 20 فبراير، ردا على الحكومة، والوزارة الوصية.

إعلان إضراب وطني بـ”رأسين”، كشف عن موقف مطالب بـ”الوحدة النقابية”، والابتعاد عن ممارسة السياسة في الممارسة النقابية، حيث عبر عدد من الأساتذة، في خطوة استنكارية لمنهج التشتت النقابي، عن رفضهم خوض الإضراب الوطني، بعدما استشعروا وحدة الصف خلال إضراب 3 يناير الماضي، قبل أن تختار التنظيمات النقابية، من جديد، التنسيق لإضراب وطني بـ”رأسين”.