محكمة تعتبر بوعشرين حرا طليقا.. ابتدائية البيضاء تستعد لمحاكمته غيابيا

05 مارس 2019 - 21:20

تتجه المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لمحاكمة توفيق بوعشرين، مؤسس “أخبار اليوم” و”اليوم 24″، غيابيا، بعد أن أصر القاضي على أن بوعشرين، في نظر المحكمة، يوجد في حالة سراح، وتأخر النيابة العامة في تنفيذ أمر إحضاره من السجن المحلي “عين بورجة”، وهو ما جعل جلسة صباح أمس الاثنين، بالمحكمة الابتدائية عين السبع، تدخل في نقاش قانوني حول طريقة وقانونية تمتع بوعشرين بالحق في حضور جلسة محاكمته، كما تنص على ذلك المساطر القانونية.

وانعقدت الجلسة التي يتابع فيها بوعشرين بخمسة ملفات، اثنان ضمنها شكايتان لوزارة الداخلية، واحدة منها تتعلق بمقال افتتاحي لبوعشرين، والآخر يتمحور حول موضوع أحوال الطقس بالمغرب أنجزه الصحافي توفيق سليماني. بينما تتعلق الملفات الثلاثة الأخرى بدعاوى رفعتها جمعية “الشباب الملكي”. وطالب الدفاع مرة أخرى بإحضار توفيق بوعشرين من السجن، مما جعل القاضي يحث محامي بوعشرين على اتخاذ الإجراءات المسطرية للحرص على حضور موكله أمام المحكمة، باعتباره متابعا في الملفات المعروضة أمامه في حالة سراح، غير أن الدفاع نبه المحكمة إلى ضرورة تفعيل الإجراءات القانونية المخولة لها.

وفي هذا الصدد، أوضح المحامي مولاي الحسن العلاوي أن المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية واضحة في هذا الخصوص، والتي تنص على أنه “يمكن في القضايا الجنحية إحضار المتهم المعتقل للجلسة…”، مؤكدا على أن المحكمة يجب عليها أن تحضره بطريقة قانونية، عبر توجيه أمر للنيابة العامة التي تراسل مدير السجن وتخبره بأن السجين له ملف داخل المحكمة في التاريخ المعين، وإدارة السجن تحضره للجلسة في حينها، مشيرا إلى أن بوعشرين معتقل داخل السجن، وليست له الحرية في الحضور أو عدمه.

وأضاف العلاوي في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن المحكمة قررت إعادة استدعاء بوعشرين عن طريق النيابة العامة في ملفي وزارة الداخلية، كما قررت إعادة استدعائه في مواجهة “الشباب الملكي”، لأن الأجل غير كاف، موضحا أنهم عملوا على تبليغه يوم 26 فبراير الماضي، وهو أجل غير كاف، بالنظر لكون قانون الصحافة والنشر ينص على ضرورة مراعاة أجل 15 يوما بين التوصل بالاستدعاء، وبين جلسة المحاكمة. لتقرر المحكمة تأخير الملف إلى يوم 25 مارس الجاري.

وكان بوعشرين توصل باستدعاء من المحكمة الابتدائية، بخصوص شكاية وزير الداخلية، حول مقال افتتاحي نشرته الجريدة في فبراير الماضي، تحمل عنوان “الحكومة فين والشعب فين”، تحدث خلاله عن واقع المغرب، على ضوء خطاب ملكي سابق، تمحور حول حق المواطن في التساؤل عن جدوى وجود المؤسسات وإجراء الانتخابات وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانوا هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر. معرجا على الحديث عن القضايا الثلاث التي تشغل الأغلبية الحكومية، ضمنها غضب حزب التجمع الوطني للأحرار من تصريحات الأمين العام السابق لـ”البيجيدي” عبدالإله بنكيران، هاجم فيها عزيز أخنوش في كلمة بمؤتمر شبيبة حزب المصباح. بينما الثانية لها علاقة بغضب إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، من تصريحات بنكيران التي هاجمه فيها، بينما تناول في المشكلة الثالثة، موجة البرد، وتداعياتها على المدن والقرى، والتي عرفها المغرب آنذاك.

أما فيما يتعلق بالملف الثاني، فقد قررت النيابة العامة متابعة بوعشرين بمعية الصحافي توفيق سليماني بتهم تتعلق بـ”القيام بسوء نية بنشر خبر زائف ومستندات مختلفة منسوبة للغير، والمشاركة في القيام بسوء نية بنشر خبر زائف، وذلك بناء على مقال تم نشره في جريدة “أخبار اليوم” في يناير الماضي، وهو المقال الذي يتحدث عن أحوال الطقس، وارتفاع أسعار حطب التدفئة، مشيرا إلى تحذيرات من انخفاض درجة الحرارة وتساقطات مطرية غزيرة في مجموعة من المناطق. حيث اعتمد الصحافي سليماني على معطيات استقاها من رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، ومصادر أخرى سارت في الاتجاه نفسه.

وبخصوص الملفات الثلاثة التي يواجه خلالها توفيق بوعشرين جمعية الشباب الملكي، فيتعلق أحدها بمقال سبق وأدرجه موقع “اليوم 24” من توقيع الصحافي الشرقي لحرش، بالإضافة إلى ملفين آخرين.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي