حجز ملف الصحافيين الأربعة إلى المداولة.. والنطق بالحكم يوم 20 مارس

received_974326036289974 received_974326036289974

وسط احتجاجات الصحافيين، قررت محكمة الرباط، اليوم الأربعاء، حفظ قضية متابعة الصحافيين الأربعة، المتابعين فيما عرف بـ”ملف التقاعد”، وتأجيل محاكمتهم إلى العشرين من الشهر الجاري.

المحاكمة التي انطلقت منذ ما يقارب السنة، والمتعلقة بنشر معلومات لجنة لتقصي الحقائق، إثر شكاية لحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، عرفت تطورات كبيرة، دفعت الصحافيين للخروج للاحتجاج اليوم أمام المحكمة، وهو ما عبر عنه قال عبدالله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربة، بالقول إن “المحاكمة تتوفر على جميع مواصفات المحاكمة الغريبة والفريدة والمتفردة، لاعتبارات كثيرة”.

وأوضح البقالي في تصريح لـ”اليوم 24″، أن الجهة التي حركت المحاكمة، هي مجلس المستشارين، “وكان من المفروض، أو من واجبها أن تقوم بكل ما لديها من جهد، لتعزيز حرية الصحافة والنشر،ومن ذلك بإصدار تشريعات لحماية حرية الصحافة”.

واستغرب المتحدث إلى أن المؤسسة التشريعية، تحولت إلى جهة تضيق على حرية الصحافة والنشر، وهو ما اعتبره “مثير وغريب ويفرغ المؤسسة الدستورية من دورها الحقيقي، والمحاكمة غريبة ومثيرة، لأن الصحافيين الأربعة قاموا بنشر أخبارا صحيحة، وكل قوانين العالم لا تحاكم الصحافيين لنشرهم أخبار صحيحة”.

وردا على من يقول إن الأمر، يتعلق بتسريب معطيات، قال البقالي: “هذا غير غير منصوص عليه في قانون الصحافة والنشر، ومنصوص على عقوبته في القانون المتعلق بلجنة تقصي الحقائق لضبط عمل أعضاء اللجنة”.

وتابع البقالي: “وبالتالي تلك العقوبات لا تنطبق على عمل الصحافيين، ولكن فقط على أعضاء اللجنة، وحتى على هذا المستوى لنا نقاش، لم يعد مطلقا في البلاد مجال للتستر على أي معلومة، حتى وإن كانت داخل البرلمان”.