موثقو المغرب يسعون لإخراج المهنة من نمطية العقار

09 مارس 2019 - 00:01

قرر المجلس الوطني لهيئة الموثقين تنظيم المؤتمر الوطني الأول للموثقين بمدينة مراكش، في الثلث الأخير من مارس الجاري، بصبغة دولية، حيث من المرتقب حضور مسؤولين ومهتمين من دول إفريقيا وأوروبا، تحت شعار: “التعاون الأورو إفريقي.. التوثيق قوة اقتراحية”، وذلك خلال ندوة صحافية عقدت بمدينة الدار البيضاء لتسليط الضوء على الحدث الأكبر في تاريخ التوثيق المغربي.

وفي هذا السياق، كشف عبداللطيف ياكو، رئيس الهيئة الوطنية للموثقين، أن المؤتمر مناسبة لخلق جسر تواصل بين الموثقين الأفارقة ونظرائهم من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن النشاط سيعرف حضور فعاليات وطنية وأجنبية وهيئات دولية، على غرار الاتحاد الدولي للتوثيق والاتحاد الإفريقي للتوثيق، مشيرا إلى الحضور المرتقب لشخصيات وازنة من حقوقيين ورجال قانون، واقتصاديين، وخبراء..

وأفاد ياكو في تصريح لـ”أخبار اليوم”، على هامش الندوة الصحفية التي احتضنها أحد فنادق العاصمة الاقتصادية، أن المؤتمر المقرر انعقاده أيام 18 إلى 20 مارس الجاري، ستتخلله نقاشات حول عدة مواضيع تهم الاقتصاد الوطني، والمجال القانوني، وأيضا مجالي الاستثمار والجبايات، مفصلا أن المؤتمر سيتناول رؤية المؤسساتيين حول التوثيق، وأيضا محاضرات وأوراش متخصصة في عدة مجالات قانونية، وتدبير الأموال العائلية، علاوة على أوراش خاصة بمهنة التوثيق تسلط الضوء خلالها على قانون التوثيق والصعوبات التي يواجهها المهنيون، ثم المقترحات، مضيفا أن الأوراش المتعددة بالمؤتمر ستتناول مواضيع مختلفة كالقانون التجاري، والرقمنة، إضافة إلى الاستثمار وارتباطه بالاجتهاد القضائي سواء فيما يخص الميدان المدني والتجاري، وأيضا الميدان الإداري لارتباطه الوطيد مع الاستثمار وحمايته.

وأبرز رئيس الهيئة الوطنية للموثقين أن المؤتمر من المنتظر أن يكون مناسبة لتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في ميدان التوثيق، حيث من المنتظر أن يفرز توصيات مهمة ستشمل جميع المجالات، ثم تقرير شامل عن المؤتمر سيتم تقديمه للسلطات لتأخذه بعين الاعتبار، لما فيه من مقترحات تمس جميع المجالات القانونية، والتي تهم تبسيط الاستثمار بالمغرب وحمايته القانونية والقضائية.

ومن جهته، أوضح حفيظ أوبرايم، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء، عضو المجلس الوطني للهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب، أنه من المنتظر أن يفرز المؤتمر نتائج طيبة ستعود على الموثقين وعلى المواطنين والدولة أيضا بالنفع، خاصة فيما يتعلق بتسريع الإجراءات في عمليات البيع وتأسيس الشركات والأصول التجارية، مضيفا أن الموثقين يطمحون إلى توسيع دائرة العمل نحو ما كان عليه من قبل، المتعلق بعالم الأعمال والشركات.

وأوضح أوبرايم في تصريح خص به “أخبار اليوم” أن الموثق لا يجب أن يبقى موسوما فقط، بالعاقر، لأن التكوين الذي تلقاه الموثق جاء ليكفل له التعامل في جميع ميادين القانون، مشيرا إلى أنه لا بد من التطرق إلى مجموعة من النقاط الخطيرة التي قد تؤدي بسلامة الموثق، كالزور والأموال وغيرها، موضحا أن هناك شكليات قد تبدو تافهة، بينما عدم احترامها قد يبطلها، في حين أنها قد تكون تأسست عليها حقوق مواطنين سيكونون أول ضحايا البطلان، معربا عن أمل المهنيين في أن يؤدي تطوير التوثيق إلى جعل المهنة أكثر مواطنة، وأكثر نجاعة، وتساهم في جلب الاستثمار أيضا.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي