الداودي يرد على “الإشاعات”: البنك الدولي لا يفرض أي إجراءات على المغرب

الداودي و البنك الدولي الداودي و البنك الدولي

وسط توجيه اتهامات لحكومة سعد الدين العثماني، باتخاذ تدابير اقتصادية مجحفة في حقوق المواطنين، لإرضاء الإملاءات الدولية، خرج لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، للرد على ما وصفه بـ”الإشاعات”.

وقال الداودي، خلال حديثه صباح اليوم الخميس، في الندوة الصحفية المنظمة بالرباط، حول إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين المملكة المغربية ومجموعة البنك الدولي 2019-2024، إن الصورة المروجة عن الحكومة المغربية في الاستجابة لـ”الإملاءات” الدوليةي غير صحيحة، وخصوصا فيما يتعلق بالبنك الدولي، مشددا على أن الحكومة المغربية هي التي تحدد توجهاتها الاقتصادية، والبنك الدولي يوفر لها الدعم فقط، إما بالتمويل المادي، أو بتوفير خبراته.

وأوضح الداودي، وهو جالس في الندوة إلى جانب ممثلة مجموعة البنك الدولي، وممثل الشركة الدولية للتمويل، أن مجموعة البنك الدولي ترافق المغرب في أولوياته التي يحددها، وأن المجموعة لا تفرض أي إجراء على المغرب، مفندا كل الإشاعات التي تروج في هذا الصدد.

وفي هذا السياق أكد الوزير، أن المغرب يحدد الإجراءات التي سيمضي فيها ويدعمها البنك الدولي في إطار الشراكات الاستراتيجية التي تجمع الطرفين سواء من خلال التمويل او من خلال الخبراء التي تتوفر عليهم هذه المؤسسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وكان مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي قد وافق في شهر فبراير الماضي على إطار جديد للشراكة الإستراتيجية مع المغرب،  يقدم من خلاله تمويلا بقيمة 611.3 مليون يورو أورو  لحث خُطَى تبنِّي التقنيات الرقمية في المغرب بوصفها مصدرا لتحسين الخدمات، وتعزيز النمو وفرص الشغل.

ويعتبر البنك الدولي أن المغرب يمر بمنعطف هام في تاريخه، من خلال فرصة فريدة لتحقيق نمو قوي يشمل الجميع بثماره، وذلك بالاستفادة من الاتجاهات الإيجابية التي يشهدها المجتمع المغربي، ومنها التوسُّع الحضري والعمراني، والتحوُّل الديموغرافي.