بنكيران.. عودة رجل «دون أوراق» 
(un sans papiers)

عبد الإله بنكيران عبد الإله بنكيران

ما جديد الدورة البرلمانية الاستثنائية التي تم افتتاحها مؤخرا؟ هناك أشياء كثيرة في الحقيقة، أهمها مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم. فالدورة الاستثنائية التي فتحها رئيس الحكومة في بداية أبريل لم تتمكن بعد، من المصادقة على هذا المشروع الذي تضمنه جدول أعمال الدورة، كما صادقت عليه الحكومة.

ملف سجل أصلا تأخرا في معالجته، ويتعثر أساسا بسبب النقطة المتعلقة بوضعية اللغات الأجنبية، وخاصة ما يعرف بالتناوب اللغوي. فحزب العدالة والتنمية يعترض على الصيغة القائمة حاليا، بعد أسابيع من المناقشات حولها داخل البرلمان. الحزب الإسلامي يبدو شديد الرفض لهذه المادة بينما حلفاؤه في الأغلبية، يتقدمهم تجمع عزيز أخنوش، يجعلون منها مسألة مبدأ غير قابلة للتنازل.

الاجتماعات المتعددة التي انعقدت بمبادرة من الرئيس الاشتراكي لمجلس النواب، حبيب المالكي، لم تفض إلى أي نتيجة. أما اجتماع رؤساء أحزاب الأغلبية المنعقد يوم الثلاثاء الماضي برئاسة سعد الدين العثماني، لم يكن أفضل حظا. بل إن رئيس الحكومة ذهب إلى درجة اقتراح التصويت على المشروع مع امتناع فريق العدالة والتنمية، وهو ما رفضه أخنوش بشدة، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على الأغلبية. في اليوم الموالي، أي صباح الأربعاء لم تتمكن اللجنة البرلمانية المختصة من تحقيق أي تقدم، فيما كان نواب فريق التجمع الدستوري غائبين…

موقف حزب العدالة والتنمية سيبرز أكثر بخروج عبدالإله بنكيران مساء السبت 6 أبريل، في شريط فيديو، والذي دعا فيه خليفته على رأس الحزب والحكومة، سعد الدين العثماني، إلى عدم التنازل بخصوص موقع اللغة العربية مقارنة بباقي اللغات الأجنبية، وبجعل ذلك خطا أحمر وتقديم الاستقالة 
بسببه إن اقتضى الأمر.

لا بد من قولها بصراحة: بنكيران أضعف أكثر هذه الأغلبية الحكومية التي تتخبط أصلا في عدد من الصعوبات منذ سنتين، مثل التنافس المفتوح بخصوص انتخابات 2021، وتأخر بعض الإصلاحات، والرفض الملكي لمشاريع الحكومة الأولى الخاصة بالتكوين المهني 
وتشغيل الشباب…

لقد تمكن بنكيران من الحصول على بروز سياسي كبير، وذلك بفعل ثلاثة انشغالات أساسية مرتبط بعضها ببعض. الانشغال الأول، هو وضعه حكومة العثماني أمام صعوبات إضافية من خلال تعميقه التناقضات الموجودة أصلا بين مكوناتها. إنه يصب الزيت فوق النار، مفاقما متاعب سعد الدين العثماني، الذي يواجه أصلا منذ أبريل 2017 صعوبات في الحفاظ على تماسك أغلبيته وحماية تضامن أحزابها الستة. بنكيران يدفع نحو تعميق التقاطب بين حزب العدالة والتنمية وبين “الآخرين”، بشأن المرجعية، باعتبار هؤلاء يعتنقون، برأيه، هوية بعيدة عن الأسس التي يقوم عليها المجتمع المغربي.

بنكيران يحاول، أيضا، إظهار أن العثماني لا سلطة له، بل لا قدرة لديه على شغل موقع الزعامة، سواء على رأس الأغلبية أو على رأس الحزب، وهو ما يؤكده الـ”بلوكاج” الحاصل على مستوى الفريق البرلماني داخل اللجنة المختصة في مجلس النواب.

أخيرا، لا بد أن نسجل أن بنكيران يندفع في اتجاه يمنحه “عائدات” سياسية وإعلامية مهمة. فمنذ عام على الأقل، كان يبحث عن المعادلة المناسبة لإعادة التموقع، بعدما خلد إلى سنة من الراحة قبلها، من خلال تخليه عن طبيعة شخصيته وأسلوبه والتزامه بعض التحفظ، حيث تبنى بطريقة ما، نظرية رجل التواصل الذي عمل إلى جانب الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وهو جاك بيلان، والتي تقوم على جعل الخرجات التواصلية نادرة.

بنكيران لم يستطع فرملة طبيعة شخصيته لفترة طويلة، ليوالي خرجاته من خلال تعليقاته وحضوره المتكرر لبعض المناسبات مثل الجنائز والأعراس… ولم يكن ذلك في حقيقة الأمر سوى تسخينات أولية، ليستعيد نشاطه “الرياضي”، منتظرا ظرفية ملائمة. مسألة اللغة العربية واستعمال اللغات الأجنبية في التعليم، شكل بالنسبة 
إليه “خبزا مباركا”.

فهو أصبح بدون أي صفة مؤسساتية، سواء داخل الحزب أو داخل جهاز الدولة والمؤسسات العمومية، فهو مجرد مواطن عادي، كما حرص العثماني على تذكيره مؤخرا. بل إن وضعيته باتت أقرب إلى شخص بدون أوراق هوية (sans papiers)، لكنه إنسان بدون أوراق ومتمتع بقدرة كبيرة على لفت الانتباه والإزعاج. بل إنه تحوّل إلى مقنن للحياة السياسية الوطنية وحكما لكونه بات يهدد استقرار الأغلبية الحالية. من خلال فيديوهاته المبثوثة عبر حساب لسائقه الشخصي “تيتي”، يتمكن بنكيران من خلق الحدث. ما العمل إذن؟ هل ينبغي تدبير وضعيته من جديد؟ لكن ثمن مثل هذا التدبير سيكون كبيرا على المستوى السياسي بالنسبة إلى بعض الفاعلين وأصحاب القرار، والذين سيجدون حساباتهم مبعثرة بعدما أصبحوا يعتبرون بنكيران شخصا “بدون أوراق”، محاصرا منذ 15 مارس 2017
بسياج من المرارة.

*محلل سياسي