شركات البورصة تقلص الأرباح الموزعة على المساهمين

نقود نقود

ينتظر أن توزع الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء أرباحا عن أدائها برسم السنة المالية 2018 إلى 21.8 مليار درهم، بتراجع قدره 4.4 في المائة، مقارنة مع الربيحات التي وزعت سنة في 2017، والتي بلغت ما يقارب 22.8 مليار درهم، وهو ما يعكس تراجع أداء عدد كبير من المجموعات في قطاعات مختلفة.

ويتناغم تراجع الربيحات هذه السنة مع التراجع المهم الذي عرفته أرباح الشركات المدرجة، حيث تم تسجيل تدهورها بواقع 7 في المائة، حيث تراجعت من 33.9 مليار درهم المسجلة في سنة 2017، إلى 31.4 مليار درهم في 2018.

وفي المجموع ستقوم الشركات المدرجة بتوزيع ما يقرب من 70 في المائة من أرباحها الصافية، وهو المستوى نفسه المسجل في العام الماضي. ويبلغ عائد توزيعات الأرباح السوقية 3.8 في المائة للسنة المالية 2018.

وعلى الرغم من أن تراجع مستوى الربيحات التي تم توزيعها يفسر أساسا بالوضع العام للأرباح المنخفض، إلا أن الأمر مرتبط أيضا بقرار مجموعتين مهمتين بالبورصة، ويتعلق الأمر بكل من المجموعة البنكية البنك المغربي للتجارة والصناعة والمجموعة العقارية الضحى التي عرفت هذه السنة واحدة من أسوأ فتراتها متضررة من التراجع الكبير للقطاع العقاري.

وحسب المعطيات التي نشرتها BMCI، فرع المجموعة الفرنسية BNP PARIBAS ، فقد تقرر تقليص قيمة الربيحات التي سيتم توزيعها هذه السنة على المساهمين بنحو 70 في المائة، مقارنة مع السنة التي سبقت، حيث كانت وزعت سنة 2017 ما مجموعه 97 درهما للسهم، ما رفع القيمة الإجمالية التي تم توزيعها إلى 1.28 مليار درهم، في حين سيتم هذه السنة توزيع ربيحة بقيمة 30 درهما للسهم، ما يعني مجموع ربيحات في حدود 398.7 مليون درهم.

في ما يخص المجموعة العقارية الضحى، فالأمر يتعلق بعدم توزيع أرباح من الأساس بسبب تراجع أرباحها وأدائها العام لسنة أخرى، وهي العملية الأولى في تاريخ المجموعة منذ ولوجها بورصة الدار البيضاء.

وكانت الضحى أعلنت في بيانها المالي الأخير عن قرار ضخ مداخيل سنة 2018 في ميزانية 2019، بمبرر رفع رأسمالها من أجل مواصلة استثماراتها على صعيد إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك لمواجهة التراجع الذي يشهده قطاع البناء في السوق الوطني.

وتضررت المجموعة العقارية من تراجع سوق العقار بالمغرب، فضلا عن تبعات خضوعها لمراجعة ضريبية كلفتها حوالي 126 مليون درهم، ما أدى إلى انخفاض أرباحها الصافية بنسبة 53 في المائة، والتي لم تتجاوز مبلغ 409 ملايين درهم..