جدل واسع يُرافق فرض رسوم إضافية على الموتى.. والرباح يُوضح

مقبرة تطوان مقبرة تطوان

واجبات الدفن منصوص عليها في لائحة واجبات الخدمات المحلية، ولا علاقة لها بالمجلس الحالي

وسط تداول واسع على شبكات التواصل الاجتماعي لخبر فرضها رسوم إضافية على نقل الأموات، خرجت جماعة القنيطرة، التي يرأسها القيادي في حزب العدالة والتنمية، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، عن صمتها، متهمة المروجين للخبر بـ”الحقد، والجهل، والكذب على الأحياء، والأموات”.

وقالت الجماعة، في بلاغ توضيحي لها، نشرته، أمس الاثنين، إن واجبات الدفن منصوص عليها في لائحة واجبات الخدمات المحلية، ولا علاقة لها بالمجلس الحالي، ولا بضريبة جديدة، وهذا دليل على جهل أصحاب الخبر، وكذبهم.

وأكدت الجماعة أن الموضوع يتعلق بالدفن وليس النقل “ولا مقارنة بين خدمة النقل وأشغال الدفن، التي لا تقوم بها أي مؤسسة اجتماعية، وهذا من جهل أصحاب الخبر الكاذب، أو تحريفهم للحقائق”.

واعتبرت جماعة رباح أن أسرة الميت تؤدي مبلغًا للقائمين على الدفن لإعداد القبر، والبناء، وغيره، ولا تأخذ الجماعة أي جزء منه، وهذا ما لاحظه “المجلس الجهوي للحسابات” في تقريره حول تدبير المقابر، مشددة على أن مبلغ 50 درهما ستحصل عليه الجماعة “من المبلغ، الذي تؤديه أسرة الميت مقابل خدمة الدفن، وليس مبلغا إضافيا” عكس ما جاء في الخبر الكاذب.

ولوحت الجماعة بالمتابعة القانونية لمن يروجون أخبارا زائفة عنها، وقالت إن “للجماعة الحق في متابعة كل من يكذب أو يحرف الحقائق، وهذا ما ستحرص عليه بعد هذه النازلة، لأن هناك بعض المواقع لا يستحيون”.