أثار فصل جديد في مشروع القانون الجنائي يعاقب الطلبة الذين يعرقلون الامتحانات جدلا أول أمس في لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب. وحذر برلمانيون من اللجوء إلى العقوبات السجنية ضد الطلبة الذي يقاطعون الامتحانات، في سياق الدفاع عن مطالب مشروعة.
وينص الفصل الجديد، الذي تمت مناقشته في اللجنة، على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، كل من منع أو عرقل بأي وسيلة كانت إجراء الامتحانات أو المباريات التي تنظمها المؤسسات التعليمية أو أي إدارة من الإدارات.
وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10.000 إلى 50.000، إذا تم المنع أو العرقلة عن طريق استعمال العنف أو التهديد باستعماله. وإذا كان أحد الفاعلين أو المشاركين يحمل سلاحا ظاهرا، فإن العقوبة الحبسية ترفع بالنسبة لكافة المساهمين أو المشاركين إلى الضعف.
أما إذا وجد أحد الفاعلين أو المشاركين يحمل سلاحا غير ظاهر، فإن العقوبة ترفع في حقه وحده. وقالت أمينة ماء العينين برلمانية البيجيدي، إن النقاش البرلماني داخل اللجنة طرح « تخوفا كبيرا من إقحام العقوبة الحبسية التي يمكن أن تنال طلبة في إطار أنشطة طلابية قد تتفاعل كما يجري في الممارسة إلى الدعوة إلى مقاطعة الامتحانات أو حتى عرقلتها ».
واعتبرت أن هذا الفصل « يدخل في احتكاك مع بيئة حساسة لها خصوصية »، سواء فيما يتعلق بالفئة العمرية المعنية وهي طلاب شباب في مقتبل العمر أو في سياق الأنشطة الطلابية والنضال الطلابي الذي يجب دراسته قبل التشريع جنائيا لمنعه.
وكشفت أن البرلمانيين اقترحوا حذف العقوبة الحبسية والتفكير في عقوبات تأديبية خارج القانون الجنائي، أو الاكتفاء بما ورد في الفقرات الموالية المتعلقة بحمل السلاح واستعمال العنف الذي يعتبر عملا إجراميا واضحا.
من جهته، قال عمر العباسي عضو اللجنة لـ »أخبار اليوم »، إن عددا من البرلمانيين تحفظوا على معاقبة الطلبة الذين يقاطعون الامتحانات في سياق برنامج نضالي، ولكنهم دعوا إلى التشدد مع ظاهرة العنف الذي تمارسه بعض العصابات في الجامعة.
